ولاية نمساوية تلزم اللاجئين بإثبات وجودهم شهريا لضمان استمرار المساعدات الاجتماعية

أخبار العرب في أوروبا-النمسا

أعلنت ولاية النمسا السفلى عن نيتها بدء تطبيق إجراء جديد اعتبارا من شهر سبتمبر/أيلول المقبل، يوجب على اللاجئين المقيمين في مساكن خاصة إثبات حضورهم شخصيا أمام السلطات المحلية مرة كل شهر، وذلك كشرط أساسي للاستمرار في الحصول على المساعدات الاجتماعية.

ووفقا لبيان صادر عن عضو مجلس الولاية لشؤون اللجوء، مارتن أنتاور، فإن هذا القرار يشمل حوالي 3500 لاجئ، ويشدد على ضرورة الحضور الشخصي لإثبات الإقامة.

وأضاف أن السلطات ستوقف المساعدات فورا في حال عدم تقديم إثبات الإقامة، دون استثناءات.

وينتمي أنتاور إلى حزب “الحرية” النمساوي اليميني المتطرف، وقد أشار إلى أن الهدف من هذا الإجراء هو “جعل الأمور غير مريحة لمحتالي اللجوء” و”مواجهة إساءة استخدام نظام المساعدات الاجتماعية”.

واعتبر أن تسجيل بعض الأشخاص أنفسهم في مساكن خاصة فقط من أجل الحصول على المساعدات، بينما يعيشون فعلياً في أماكن أخرى أو يقضون إجازاتهم في بلدانهم الأصلية، أمر غير مقبول.

كما حمّل أنتاور الحكومة الاتحادية المسؤولية في هذا الملف، داعيا إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه ملف اللجوء.

بدوره، أكد نائب رئيس حزب “الحرية” في الولاية، أودو لاندباور، أن هدفهم هو “إنهاء فوضى اللجوء خطوة بخطوة”، معتبرا أن قطع المساعدات عن المحتالين هو الخطوة التالية لجعل الولاية “وجهة غير جاذبة للجوء”.

واعتبر أن الرعاية الأساسية ليست “صندوق عطلات” لمن يستغل النظام.

وحصل الإجراء الجديد على دعم حزب “الشعب” النمساوي، الشريك في الائتلاف الحاكم، حيث أشار كورت هاكل، رئيس كتلة الحزب البرلمانية، إلى أن هذا القرار يمثل “خطوة مهمة” للحفاظ على النظام ومنع استغلال المساعدات.

وفي رد رسمي، عبرت وزارة الداخلية النمساوية عن استغرابها من تأخر تطبيق آليات الرقابة في النمسا السفلى على المساكن الخاصة، مؤكدة أن مراقبة الحضور ليست إجراءً جديدا، بل من المفترض أن تكون ممارسة منتظمة، خاصة في حالة الإيواء المنظم.

من جانبه، أوضح مكتب أنتاور أن الرقابة كانت تُطبق سابقا بشكل عشوائي داخل المساكن، مما تسبب في عدم وضوح وضع بعض الأشخاص، ولذلك تم اتخاذ قرار بفرض الحضور الشخصي الإجباري لضمان دقة العملية.