أخبار العرب في أوروبا-ألمانيا
شهدت ألمانيا في شهر يوليو/تموز الماضي أكبر زيادة في عدد حالات إفلاس الشركات منذ أكتوبر/تشرين الأول 2024، حيث أظهرت بيانات حديثة صادرة عن المكتب الاتحادي للإحصاء ارتفاعا بنسبة 19.2% في عدد حالات الإفلاس الجديدة مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.
وذكر المكتب اليوم الاثنين أن المحاكم المحلية في ألمانيا سجلت هذا الارتفاع الملحوظ في إفلاس الشركات خلال يوليو/تموز، مما يشير إلى تفاقم الضغوط الاقتصادية التي تواجه القطاع الخاص في البلاد.
علما أن هذه الزيادة تأتي بعد فترة قصيرة من تراجع حالات الإفلاس التي لوحظت في مايو/أيار الماضي، حيث سجلت المحاكم حينها انخفاضا بسيطا في عدد الحالات، وهو ما أثار آمالا مؤقتة بتحسن الأوضاع الاقتصادية.
إلا أن بيانات يونيو/حزيران أكدت بداية عودة حالات الإفلاس للارتفاع مجددا، مستمرة بذلك في الاتجاه التصاعدي خلال يوليو/تموز.
ويشير المكتب الاتحادي إلى أن تسجيل حالات الإفلاس غالبا ما يتم بعد ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب الإفلاس، مما يعني أن الأرقام الحالية تعكس أوضاعا من الربع الثاني من العام.
وتتوقع وكالات ائتمانية متخصصة أن يستمر عدد حالات إفلاس الشركات في ألمانيا بالارتفاع خلال العام الجاري مقارنة بعام 2024، مع العلم أن العام الماضي شهد تسجيل 21.8 ألف حالة إفلاس، وهو أعلى رقم يتم تسجيله منذ عام 2015.
يُعزى هذا الارتفاع إلى عدد من العوامل الاقتصادية التي تضغط على الشركات، أبرزها ارتفاع أسعار الطاقة بشكل كبير، والبيروقراطية المعقدة، فضل عن حالة عدم اليقين السياسي التي تؤثر سلبا على بيئة الأعمال والاستثمار في البلاد.
وفي تقرير نهائي صادر عن المكتب الاتحادي للإحصاء، تم توثيق 2036 حالة إفلاس لشركات خلال مايو/أيار، ما يمثل زيادة بنسبة 5.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مؤشر إضافي على التحديات التي تواجه الشركات الألمانية في ظل الظروف الراهنة.
هذه التطورات الاقتصادية تدق ناقوس الخطر بالنسبة للمستثمرين وأصحاب الأعمال، مطالبة باتخاذ إجراءات عاجلة لدعم الاقتصاد الألماني وحماية قطاع الأعمال من المزيد من الضغوط التي قد تؤثر على استقرار السوق والعمل.
