أخبار العرب في أوروبا-السويد
أعلنت الحكومة السويدية رسميا أن البلديات وخدمات الشؤون الاجتماعية المعروفة بـ”السوسيال” ستتولى مهمة توجيه المهاجرين وتشجيعهم على العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية، ضمن مهامها الأساسية.
جاء هذا القرار وسط انتقادات حادة من خبراء في القانون والعمل الاجتماعي داخل السويد، الذين عبّروا عن قلقهم من تداعيات أخلاقية واجتماعية محتملة جراء هذه الخطوة.
وينص القانون الجديد على أن “السوسيال” ستقدم معلومات للعائلات المهاجرة تشمل خيارات متعددة للدعم، من بينها خيار العودة الطوعية كبديل يُطرح أمامها إلى جانب المساعدات الأخرى.
كما يُتوقع أن تُوضح هذه المكاتب بدل العودة المالي والمزايا التي قد يحصل عليها المهاجر وعائلته إذا قرروا مغادرة السويد طواعية.
وفي تعليقها على هذا القرار، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية، كاميلا فالترشون غرونفال، أن دور “السوسيال” لم يتغير، وأن القانون يهدف إلى العمل الوقائي المبكر.
وأضافت أن مكاتب الشؤون الاجتماعية “ستعمل على توفير معلومات شفافة حول العودة الطوعية كخيار متاح، مع التركيز على تقديم الدعم والمعلومات اللازمة للمهاجرين وعائلاتهم”، حسب قولها.
