أخبار العرب في أوروبا-اليونان
أعلنت الحكومة اليونانيةعن خطة لإلزام المهاجرين الذين رفضت طلبات لجوئهم بارتداء أساور إلكترونية أو أجهزة مراقبة للكاحل، في إطار جهودها للسيطرة على الهجرة غير النظامية وتسريع إجراءات الترحيل.
وأوضح وزير الهجرة اليوناني، ثانوس بليفريس، في تصريح لهيئة البث الرسمية يوم أمس الثلاثاء، أن هذه الإجراءات ستُطبق قبل نهاية العام الجاري، ضمن إصلاحات تجعل عدم الامتثال لأوامر الترحيل جريمة، مؤكدا أن “استخدام المراقبة الإلكترونية يوضح أن الخيارات المتاحة قد ضاقت”.
ومن المقرر أن يتضمن التشريع الجديد أحكاما بالسجن لمخالفي أوامر الترحيل، وسيُعرض على البرلمان في سبتمبر/أيلول المقبل بعد تأجيله خلال فصل الصيف بسبب تزايد وصول المهاجرين من ليبيا إلى جزيرة كريت.
وأشار بليفريس إلى أن المراقبة الإلكترونية ستُطبق خلال فترة امتثال مدتها 30 يوما تُمنح للمهاجرين بعد رفض طلبات اللجوء واستنفاد الاستئنافات، مضيفا أن الحكومة تدرس أيضاً تقديم “مكافأة ترحيل” قدرها 2000 يورو لمن يمتثلون طوعاً لأوامر الترحيل.
وأثارت السياسات الصارمة التي تبنتها الحكومة اليونانية، بما في ذلك الحظر الأخير على طلبات اللجوء للمهاجرين الوافدين بحرا من شمال إفريقيا، انتقادات واسعة من مجلس أوروبا ومنظمات حقوق الإنسان، معتبرين أن هذه الإجراءات تمثل تضييقا على حقوق المهاجرين.
