أخبار العرب في أوروبا-البرتغال
أوقفت المحكمة الدستورية في البرتغال مشروع قانون أقره البرلمان بأغلبية يمينية، كان يهدف إلى الحد من تدفق المهاجرين وفرض قيود على لمّ شمل أفراد أسرهم المقيمين بشكل قانوني في البلاد.
وقررت المحكمة، يوم الجمعة الماضي( 8 أغسطس/آب 2025)، عدم دستورية بعض أحكام المشروع، معتبرة أنه “من المرجح أن يؤدي إلى فصل أفراد عائلات المواطنين الأجانب المقيمين قانونيا”، وهو ما اعتُبر انتهاكا للحقوق الدستورية المكفولة للأسرة وحق الزوجين أو ما يعادلهما في التعايش معا.
وكان المشروع يقضي بأن ينتظر مئات الآلاف من المهاجرين المقيمين قانونيا عامين قبل تقديم طلب لمّ شمل أسرهم المباشرين، مع استثناء محدد للعمال ذوي المهارات العالية والمستثمرين الحاصلين على تصاريح إقامة خاصة.
ورأت المحكمة أن هذه القاعدة تتعارض مع الحماية الدستورية للأسرة وتمنح تمييزا محتملا بين أنواع تصاريح الإقامة.
بعد صدور حكم المحكمة، أعلن رئيس الجمهورية عن نقض المشروع وإعادته إلى البرلمان، الذي سيستأنف مناقشته بعد انتهاء العطلة الصيفية في سبتمبر/أيار المقبل.
وتأتي هذه الخطوة وسط استعداد الحكومة لتعديل المشروع بما يتوافق مع اعتراضات المحكمة.
ويُظهر مشروع القانون التوجه السياسي نحو تشديد سياسات الهجرة في أوروبا، حيث يسعى اليمين الحاكم في البرتغال، بدعم من حزب تشيغا اليميني المتطرف، إلى فرض قيود أشد على دخول المهاجرين، فيما انتقدت أحزاب المعارضة اليسارية المشروع واعتبرته غير إنساني، ملمحة إلى تأثير اليمين المتطرف على سياسات الهجرة الوطنية.
وكانت الحكومة البرتغالية قد ألغت العام الماضي برنامجا يسمح للمهاجرين القادمين بتأشيرة سياحية أو إعفاء من التأشيرة بالبقاء والحصول على تصاريح إقامة عند العثور على عمل، بينما لا تزال المزايا قائمة لمواطني الدول الناطقة بالبرتغالية، مع فرض شروط جديدة على الحصول على تأشيرة عمل أو إقامة طويلة الأجل.
