ألمانيا تستعد لتشديد قيود استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي والهواتف

أخبار العرب في أوروبا-ألمانيا

مع تصاعد الدعوات لتقييد وصول الأطفال دون سن 13 عاما إلى منصات التواصل الاجتماعي، وبدء بعض الولايات الألمانية حظر الهواتف المحمولة في المدارس، تتجه الأنظار نحو احتمال فرض قيود شاملة على المستوى الاتحادي في ألمانيا للحد من آثار استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال والمراهقين.

المخاطر الصحية

وقد أثبتت الدراسات العلمية أن الاستخدام المفرط لهذه المنصات يهدد الصحة الجسدية والنفسية للأطفال، ويؤثر سلبا على نموهم الاجتماعي والمعرفي.

وتعد هذه المخاطر محور جدل كبير بين السياسيين والخبراء في ألمانيا، مع مناقشات مستمرة حول منع الأطفال من حمل الهواتف المحمولة واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

دعوات للحظر

قبل أيام، دعا السياسي في حزب الخضر، جيم أوزدمير، إلى حظر منصات مثل تيك توك وإنستغرام للأطفال والمراهقين دون سن السادسة عشرة، بحسب مجلة “فوكوس” الألمانية.

بالموازاة، اقترحت الأكاديمية الوطنية الألمانية للعلوم “ليوبولدينا” فرض قيود صارمة على استخدام الأطفال والمراهقين لوسائل التواصل الاجتماعي، وطالبت في ورقة نقاشية بأن تكون التدابير الوقائية المعمول بها حاليا في ألمانيا والاتحاد الأوروبي أكثر فاعلية، وأن تُستكمل بطريقة مُستهدفة وبإشراك الأهل في العملية.

مقترحات الاستخدام

واقترحت الأكاديمية ألا يُسمح للأطفال دون سن 13 عاما بإنشاء حساباتهم الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، مع وضع آلية إيقاف تلقائي بعد 45 دقيقة من الاستخدام المتواصل، لضمان أخذ استراحة إلزامية.

أما الفئة العمرية بين 13 و15 عاما، فشُرط استخدام المنصات بموافقة قانونية من الوالدين، بينما يُفترض أن تكون وسائل التواصل الاجتماعي صالحة للاستخدام ابتداءً من سن 17 عاما بطريقة مناسبة للفئة العمرية، مع فرض قيود صارمة أيضا.

وشدد مؤلفو الورقة على ضرورة تعطيل الوظائف التي تسبب الإدمان، مثل التشغيل التلقائي، والإشعارات الفورية، والتمرير اللانهائي، بشكل افتراضي، لتقليل الأثر السلبي على الصحة النفسية للأطفال والمراهقين.

وأوضحوا أن الاستخدام المكثف لوسائل التواصل الاجتماعي قد يؤدي أحيانا إلى الإدمان، ويرتبط بالإهمال في ممارسة أنشطة مفيدة مثل الرياضة، ويضعف المهارات الاجتماعية ومهارات حل المشكلات لدى الأطفال.

كما لفتت الأكاديمية إلى أن التعرض لخطاب الكراهية والتنمر الإلكتروني يشكل تهديدا إضافيا على الصحة النفسية والرفاهية العامة للأطفال، داعية الحكومة الاتحادية إلى وضع لوائح قانونية مناسبة، وإطلاق ميثاق تعليمي رقمي إرشادي في دور الحضانة والمدارس، إلى جانب حملات توعوية للأهالي حول الأضرار النفسية والاجتماعية لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

الإجراءات المتخذة على مستوى الولايات الألمانية

على صعيد التنفيذ الفعلي، بدأت بعض الولايات الألمانية بالفعل بتقييد استخدام الهواتف المحمولة في المدارس. ففي بافاريا، يمنع قانون التعليم استخدام الهواتف الذكية داخل مباني المدارس إلا في حالات محدودة، بينما تخطط ولاية هيسن لحظر الهواتف الذكية الشخصية في جميع المدارس بدءا من العام الدراسي القادم، مع استثناءات محددة للمدارس الثانوية العليا ولأغراض تعليمية أو حالات الطوارئ.

أما ولاية سارلاند، فقد حظرت الهواتف المحمولة والساعات الذكية في المدارس الابتدائية ومدارس ذوي الاحتياجات الخاصة، مع استثناءات قليلة للحالات الخاصة.

الجدل بين مؤيدي ومعارضي الحظر

ويظهر انقسام كبير بين مؤيدي ومعارضي هذه القيود. فقد أظهر استطلاع رقمي أجرته “بوست بنك” لعام 2025 أن 81% من الآباء يؤيدون الحظر، بينما يرى 49% منهم أن الهواتف الذكية تعيق الدراسة والتركيز.

بالمقابل، حذر كل من جمعية التربية الإعلامية وثقافة الاتصال وصندوق رعاية الطفولة الألماني من أن الحظر قد يضعف مشاركة الأطفال والشباب الرقمية ويقلل من تنمية الثقافة الإعلامية لديهم.

كما رفضت رابطة المعلمين الألمانية الحظر الكامل، مؤكدة أن الهدف يجب أن يكون تعليم الأطفال استخدام الهواتف المحمولة بعقلانية ونقد، وتعزيز التثقيف الإعلامي في المدارس، مع تحمل البالغين مسؤولية الإشراف على الاستخدام.