أخبار العرب في أوروبا-ألمانيا
تشير دراسة حديثة لمعهد الاقتصاد الألماني (IW) نشرت نتائجها اليوم الخميس، إلى أن ارتفاع معدلات المرض وزيادة التوظيف في ألمانيا أدى إلى وصول نفقات أرباب العمل على الموظفين المرضى إلى نحو 82 مليار يورو خلال عام 2024، بزيادة قدرها 10 مليارات يورو مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية.
وأوضح المعهد أن هذه النفقات تشمل مواصلة دفع الأجور أثناء الإجازات المرضية، والتي بلغت 69.1 مليار يورو، بالإضافة إلى حصة أرباب العمل من مساهمات الضمان الاجتماعي، والتي بلغت حوالي 13 مليار يورو. ولا تشمل هذه الأرقام رواتب الإجازات خلال الأمومة.
وتؤكد الدراسة أن إجمالي نفقات أرباب العمل على الموظفين المرضى قد تضاعف بمقدار 2.2 مرة منذ عام 2010، مما يعكس تأثير زيادة الأجور وارتفاع نسب التوظيف على هذه التكاليف.
وأشار خبير الضرائب والشؤون الاجتماعية لدى المعهد، يوخن بيمبرتس، إلى عدة مقترحات للحد من هذه التكاليف، منها:
-تعليق دفع الرواتب في الأيام الأولى من المرض.
-خفض مستوى الرواتب خلال فترة الأيام الأولى من الإجازة المرضية.
-تقليص مدة إلزام أصحاب العمل بدفع الأجر عند الإجازة المرضية، مع إمكانية تقييد ذلك في حالات تغيير التشخيص.
يُذكر أن القانون الحالي في ألمانيا يلزم أصحاب العمل بمواصلة دفع رواتب الموظفين في حالة التغيب عن العمل لأسباب مرضية لمدة تصل إلى ستة أسابيع كحد أقصى سنويا، باستثناء الإجازات المرضية الأخرى الناجمة عن تشخيص مختلف.
وفي حالات الغياب الطويلة، تتولى شركات التأمين الصحي القانوني دفع تكاليف الإجازة بعد انتهاء مدة إلزام صاحب العمل بدفع الأجر، مع استمرار الموظف في الحصول على 70% من راتبه الإجمالي حتى نهاية الأسبوع الثاني والسبعين من الغياب.
وأكد المعهد أن ارتفاع هذه التكاليف على أرباب العمل يعود إلى زيادة الأجور وارتفاع معدلات التوظيف، إضافة إلى استمرار تزايد حالات الغياب بسبب المرض على مدى العقدين الماضيين، وهو ما يرتبط أيضا بشيخوخة القوى العاملة في ألمانيا.
