أخبار العرب في أوروبا-السويد
أظهرت البيانات الرسمية الجديدة من هيئة الإحصاء السويدية (SCB) استمرار الاتجاه التنازلي في عدد المواليد خلال النصف الأول من عام 2025، حيث سجّلت البلاد أدنى معدل ولادات منذ نحو ربع قرن، ما يثير المخاوف بشأن النمو السكاني على المدى الطويل.
أقل مستوى منذ 23 عاما
كشف تقرير الهيئة أن عدد الأطفال المولودين خلال الأشهر الستة الأولى من العام بلغ 49,700 طفل، بانخفاض قدره 1.7% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
وأوضحت الخبيرة في إحصاءات السكان، غوادالوبي أندرشون، أن هذا العدد يمثل “أدنى مستوى من المواليد منذ 23 عاما”.
وفي المقابل، توفي 47 ألف شخص خلال نفس الفترة، وهو رقم يتماشى مع المتوسط السنوي للوفيات في السويد.
ارتفاع طفيف في عدد السكان الإجمالي
على الرغم من تراجع عدد المواليد، سجلت السويد زيادة طفيفة في عدد السكان الإجمالي، إذ وصل إلى 10 ملايين و592 ألفا و700 نسمة عند منتصف العام، بزيادة قدرها 5 آلاف شخص عن بداية العام.
وأرجعت هيئة الإحصاء هذا الارتفاع الطفيف إلى الهجرة والزيادة الطبيعية مقارنة بالوفيات.
انخفاض الهجرة إلى السويد وارتفاع المغادرين
أظهرت الإحصاءات أن عدد الأشخاص الذين غادروا السويد خلال النصف الأول من 2025 بلغ نحو 35,700 شخص، أي أقل بحوالي 8,400 شخص مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ومعظمهم من المولودين في السويد، يليهم مجموعات من بولندا والهند وسوريا والعراق.
وفي الوقت نفسه، وصل عدد المهاجرين القادمين إلى السويد 37,200 شخص، بانخفاض نسبته 10% مقارنة بالعام السابق، حيث كان أكبر عدد من الوافدين من السويد نفسها، ثم أوكرانيا والهند، في حين وصل فقط 973 شخصا من سوريا بتراجع 30% عن العام الماضي.
تفاوت النمو السكاني بين المناطق
سجّلت خمس مقاطعات فقط من أصل 21 زيادة في عدد السكان، وكانت ستوكهولم الأعلى زيادة بعدد 6,800 شخص.
أما مقاطعة فستيربوتن فقد شهدت أكبر انخفاض بعدد السكان بمقدار 1,800 شخص.
وعلى مستوى البلديات، ارتفع عدد السكان في 113 بلدية، بينما انخفض في 140 بلدية، مع تسجيل بلدية ناكّا أعلى زيادة، وبلدية شيلفتيو أكبر انخفاض.
أثر انخفاض الولادات والهجرة على النمو السكاني
تشير البيانات إلى أن الانخفاض في المواليد وارتفاع المغادرين يؤثران بشكل مباشر على النمو السكاني في السويد، ويُعد هذا التراجع مؤشرا على تحديات محتملة في المستقبل تتعلق بالقوى العاملة والاقتصاد والرعاية الاجتماعية، وسط استمرار الحاجة إلى سياسات تشجيعية لتعزيز الولادات والهجرة المنظمة.
