أخبار العرب في أوروبا-فرنسا
دعا رئيس جمعية أرباب العمل الفرنسية (MEDEF)، باتريك مارتن، الطبقة السياسية في فرنسا إلى التحلي بروح المسؤولية وعدم “إضافة فوضى إلى الفوضى”، في ظل تصاعد التوترات السياسية التي تهدد استقرار الحكومة والاقتصاد الوطني.
وجاءت تحذيرات مارتن بعد إعلان ثلاثة أحزاب سياسية معارضة رئيسية، من بينها حزب فرنسا الأبية اليساري الراديكالي والتجمع الوطني اليميني المتطرف، رفضها منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو، المقرر طرحها للتصويت في 8 سبتمبر/أيلول المقبل.
هذا الرفض قد يؤدي إلى انهيار الحكومة ويزيد من حالة القلق بين المستثمرين والشركات الفرنسية.
وفي تصريحات أدلى بها اليوم الأربعاء، أكد مارتن أن رجال الأعمال يواجهون بيئة غير مستقرة، تجمع بين هشاشة سياسية داخلية و”حزمة من التهديدات الدولية” التي تؤثر على القرارات الاقتصادية.
وأضاف: “منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، تقلص الشركات استثماراتها بسبب غياب الرؤية المستقبلية. نحن لسنا متشائمين بل عقلانيين”، محذرا من أن “الاقتصاد لا يُلعَب به، وعندما ترى رؤوس الأموال أن فرنسا ليست قوية، فإنها تغادر إلى الخارج، ويتوقف تدفق الاستثمارات”.
وطالب مارتن بالحفاظ على المؤسسات كـ”نقاط ارتكاز” للاستثمار والتوظيف، موضحا أن الهدف ليس السياسة بحد ذاتها، بل ضمان استمرار الشركات في الاستثمار والتصدير وتوفير فرص العمل، مشيراً إلى أن الوضع الحالي يعوق هذه العمليات.
تأتي هذه التحذيرات في أعقاب إعلان رئيس الوزراء فرانسوا بايرو عزمه طلب تصويت البرلمان على الثقة بحكومته، وسط رفض معارضتها من قبل الأحزاب الثلاثة، ما يضع الحكومة أمام خطر الانهيار.
كما تصاعدت الدعوات لإضراب عام في 10 سبتمبر/المقبل احتجاجا على مقترحات الحكومة لإجراء اقتطاعات في الميزانية، ضمن خطة تهدف إلى خفض عجز الدولة وتراكم الديون وفق قواعد الاتحاد الأوروبي، والتي تشمل توفير نحو 44 مليار يورو من خلال خفض أيام العطلات وتجميد الزيادة في الإنفاق.
وانعكست الأزمة السياسية والاقتصادية على الأسواق المالية، حيث سجل مؤشر كاك 40 للأسهم الفرنسية انخفاضا بنحو 2% خلال التعاملات الصباحية يوم أمس الثلاثاء، ما يعكس قلق المستثمرين من استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي في فرنسا.
