أخبار العرب في أوروبا-فرنسا
أكد وزير المالية الفرنسي، إيريك لومبار، اليوم الخميس، أنه لا يرى أي احتمال لحدوث أزمة مالية في فرنسا، مشددا على أن الاقتصاد الفرنسي تحت السيطرة وأن البلاد تعمل بشكل جيد، وذلك في محاولة لطمأنة المستثمرين في ظل احتمال تعرض الحكومة لهزيمة في تصويت على الثقة في سبتمبر/أيلول المقبل.
جاءت تصريحات لومبار بعد أن شهدت أسواق الأسهم والسندات الفرنسية اضطرابا في وقت سابق من الأسبوع، إثر إعلان رئيس الوزراء فرانسوا بايرو يوم الاثنين الماضي عن إجراء تصويت على الثقة بسبب خططه لفرض تخفيضات شاملة في الموازنة.
وأوضح بايرو أن التصويت سيركز على إعادة الأوضاع المالية في فرنسا إلى مسارها الصحيح والحصول على موافقة البرلمان على خططه المتعلقة بالموازنة، وفق ما نقلته وكالة “رويترز”.
وتحدث الوزير لومبار أمام جمعية أرباب العمل الفرنسية، وهي جماعة ضغط اقتصادي، مؤكدا أن فرنسا بلد غني، ينمو بشكل مستمر، وتدار أوضاعه المالية بشكل جيد، وأضاف: “ليس لدينا صعوبات في تمويل اقتصادنا. الشركات الفرنسية تقوم بدورها، والاقتصاد تحت السيطرة”.
وأشار لومبار إلى أن الحكومة تعتزم خفض العجز العام إلى 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام الجاري، كما هو مقرر في خطط الموازنة الحالية.
في المقابل، قالت أحزاب المعارضة إنها تعتزم إسقاط حكومة الأقلية خلال تصويت الثقة المقرر في الثامن من سبتمبر/أيلول المقبل، في حين حذر قادة الأعمال من أن الأزمة السياسية المستمرة تمثل خطرا كبيرا على الاقتصاد الفرنسي.
وأظهرت استطلاعات للرأي التي أجريت بعد إعلان بايرو أن غالبية الفرنسيين يطالبون الآن بإجراء انتخابات عامة جديدة، في إشارة إلى تزايد الاستياء من الوضع السياسي وعدم اليقين القائم في البلاد.
