قرارات حظر سفر الأطفال في السويد تسجل ارتفاعا قياسيا بعد تعديل القانون

أخبار العرب في أوروبا-السويد

أفادت تقارير رسمية نقلتها وسائل إعلام سويدية مؤخراً أن البلاد شهدت خلال العام الجاري 2025 ارتفاعا غير مسبوق في عدد قرارات منع سفر الأطفال والمراهقين، خصوصا الفتيات، إلى خارج البلاد، حيث ارتفع العدد من 51 حالة بين يونيو/حزيران 2023 ويونيو/حزيران 2024 إلى 258 حالة خلال نفس الفترة حتى يونيو/حزران 2025، أي ما يعادل خمسة أضعاف خلال عام واحد.

ويُعزى هذا الارتفاع إلى تعديلات قانونية أقرها البرلمان السويدي بمبادرة من الحكومة، والتي وسعت نطاق الحالات التي يمكن فيها فرض حظر سفر بهدف حماية القاصرين.

قبل التعديل، كان القرار يقتصر على حالات محددة مثل خطر الزواج القسري أو ختان الإناث، أما بعد دخول التعديلات حيز التنفيذ في 1 يونيو/حزيران 2024، أصبح بإمكان السلطات منع سفر الأطفال إذا وُجدت مؤشرات قوية على احتمال تعرضهم لأضرار جسدية أو نفسية أو تهديد لنموهم في الخارج.

حالات جديدة مشمولة بالقانون

شملت التوسعات الجديدة:

-إرسال الأطفال إلى ما يُعرف بـ”معسكرات التربية” في دول أخرى.

-إخضاعهم لعلاجات قسرية لتغيير الميول الجنسية.

-السفر للانضمام إلى جماعات إرهابية أو منظمات إجرامية خارج السويد.

-تهريب الأطفال للخارج من قبل الأهل للهروب من قرارات الرعاية القسرية وفق قانون LVU.

انتقادات رغم التقدم

رغم أن الشرطة السويدية تعتبر هذه الإجراءات خطوة مهمة لتعزيز حماية القاصرين، إلا أن منظمات متخصصة مثل “لن ننسى بيلا وفديمة” (GAPF) تشير إلى أن القرارات ما زالت أقل من المطلوب، حيث غالبا ما تُقبل روايات الأهل حول أسباب السفر دون تحقق كافٍ.

قصص تكشف الثغرات

في إحدى القضايا، تم إنقاذ طفلة تبلغ 12 عاما من شمال السويد بعد تعرضها للقمع، ووُضعت تحت الرعاية المؤقتة مع فرض حظر سفر عليها.

ومع ذلك، تمكنت شقيقتاها من مغادرة البلاد لأن طلب الحظر جاء متأخرا، ما يظهر أن بعض الأطفال ما زالوا خارج نطاق الحماية الفعلية.

وأكدت الشرطة السويدية أن هناك حالات يُحتجز فيها الأطفال قسرا أو يُنقلون خارج البلاد رغم التعديلات، ما يستدعي استمرار تطوير آليات التنفيذ وضمان سرعة الاستجابة للحالات الطارئة.