أخبار العرب في أوروبا-بريطانيا
ارتفعت ثقة الأعمال في بريطانيا خلال شهر أغسطس/آب 2025 إلى أعلى مستوياتها خلال نحو 10 سنوات، مع اتجاه أغلبية الشركات إلى توظيف مزيد من العمالة خلال العام المقبل، رغم زيادة الضرائب التي فرضتها وزيرة المالية راشيل ريفز.
وأظهر مؤشر باروميتر الأعمال الصادر عن بنك لويدز البريطاني أمس الجمعة أن أكثر من 80% من الشركات ذكرت أن الزيادة الحادة في ضريبة الأجور والحد الأدنى للأجور في إبريل/نيسان الماضي لن يكون لها سوى تأثير محدود على خططها للتوظيف.
وكشف المؤشر عن أن خطط التوظيف ارتفعت للشهر الرابع على التوالي، حيث أعربت 62% من الشركات عن اعتزامها إضافة عمالة خلال الأشهر الـ12 المقبلة.
وشمل الاستطلاع 1200 شركة وأُجري خلال أول أسبوعين من الشهر الجاري، وارتفعت ثقة الشركات بنسبة 2% لتصل إلى 54 نقطة، في أعلى معدل منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2015.
ونقلت وكالة بلومبيرغ عن هان جو هو، كبير خبراء الاقتصاد لدى مصرف لويدز التجاري، قوله: “يشير استمرار الاتجاه الصعودي في ثقة الأعمال إلى أن الشركات البريطانية ما زالت تشعر بالتفاؤل بشأن آفاقها التجارية، في حين أن هناك فتوراً في الثقة حيال الاقتصاد البريطاني الأوسع”.
ويعكس ارتفاع مؤشر ثقة الأعمال مزيجا من العوامل الاقتصادية والسياسية، إذ يبدو أن الشركات تتبنى نظرة طويلة الأمد ترجح النمو على التحديات قصيرة الأجل، رغم الضغوط المالية الناتجة عن السياسات الضريبية الجديدة.
ويرتبط هذا التفاؤل بتحسن نسبي في بيئة الأعمال نتيجة استقرار السياسات النقدية وتراجع الضغوط التضخمية مقارنة بالعامين الماضيين.
مع ذلك، يظهر تباين واضح بين ثقة الشركات في مستقبل أعمالها الخاصة ورؤيتها للاقتصاد البريطاني ككل، إذ لا تزال التحديات المرتبطة بتراجع النمو وضعف الإنتاجية وتأثيرات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “بريكست” تلقي بظلالها على الاقتصاد العام.
ومع ذلك، تراهن الشركات على قدراتها الداخلية في الابتكار والتوظيف وتوسيع الإنتاج، وهو ما يفسر ارتفاع خطط التوظيف للشهر الرابع على التوالي.
