النقابات الفرنسية ترفض خطة الحكومة لتقليص الإنفاق وتدعو لإضراب عام

أخبار العرب في أوروبا-فرنسا

دعت النقابات العمالية الفرنسية، اليوم الجمعة، إلى إضراب على مستوى البلاد في 18 أيلول/سبتمبر المقبل احتجاجا على خطط الحكومة لخفض الإنفاق العام، في خطوة تعمّق الأزمة السياسية قبل التصويت على الثقة الذي قد يطيح برئيس الوزراء فرنسوا بايرو.

وأعلنت تنسيقية النقابات الفرنسية عن “يوم كبير من الإضرابات والاحتجاجات”، معبرة عن استيائها من تخفيضات الإنفاق التي اقترحها بايرو، والتي تهدف إلى خفض الدين العام المتنامي في فرنسا.

وقالت ماريليز ليون، رئيسة الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل (CFDT): “يجب التخلي عن العرض المرعب المتمثل في مشروع الميزانية. الإجراءات المقترحة غير مسبوقة في وحشيتها.”

من جهتها، أكدت صوفي بينيه، رئيسة الكونفدرالية العامة للعمل (CGT)، أن الاحتجاجات ضرورية لإجبار الحكومة على الاستجابة للمطالب الاجتماعية، بما في ذلك العدالة الضريبية، تمويل الخدمات العامة، زيادة الأجور، وإلغاء إصلاح نظام التقاعد.

وأعلنت النقابة الرئيسية لمراقبي الحركة الجوية، الخميس، عن إضراب في 18 أيلول/سبتمبر للمطالبة بتحسين الأجور وظروف العمل، فيما دعت حركة “لنغلق كل شيء” المناهضة للحكومة إلى إضراب منفصل في 10 أيلول/سبتمبر، بدعم من اليسار، وستدعم CGT هذه الحملة من خلال تنظيم الإضرابات.

ويسعى بايرو (74 عاما) إلى توفير نحو 44 مليار يورو من خلال مشروع الميزانية، بما يشمل إلغاء عطلتين رسميتين وتجميد الزيادات في الإنفاق، وهو ما أثار غضب قطاعات واسعة في فرنسا.

وفي حال خسر التصويت على الثقة المقرر في 8 أيلول/سبتمبر، سيضطر بايرو إلى الاستقالة مع حكومته، في حين يمكن للرئيس ماكرون إعادة تعيينه أو اختيار خلف له ليصبح سابع رئيس وزراء منذ توليه منصبه عام 2017.

وأعلن زعيم الحزب الاشتراكي أوليفييه فور أن اليسار مستعد لتشكيل حكومة، مؤكدا إمكانية “إخراج البلاد من المديونية دون المساس بالطبقتين العاملة والمتوسطة”.

ورغم الاضطرابات السياسية، شدد الرئيس إيمانويل ماكرون على أنه سيكمل ولايته الرئاسية، قائلا: “الولاية التي أوكلها إلي الشعب الفرنسي… سأستمر فيها حتى نهايتها، وفق الالتزام الذي قطعته له”.