أخبار العرب في أوروبا-السويد
أظهرت إحصاءات رسمية صادرة عن المركز السويدي للمعلومات للنصف الأول من عام 2025 أن السويد ما زالت تشهد تغيرات ديموغرافية واضحة، خصوصا في ما يتعلق بظاهرة “الهجرة العكسية”، حيث يفوق عدد المغادرين عدد الوافدين الجدد، مع تفاوت ملحوظ بين المقاطعات والبلديات.
بحسب البيانات، غادر السويد بشكل نهائي حوالي 35,700 شخص خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2025، وفق السجل السكاني السويدي.
ويرتبط جزء من هذه الأرقام بعمليات التدقيق التي أجرتها مصلحة الضرائب، والتي شطبت آلاف الأشخاص الذين لا يعيشون فعليا في البلاد.
وإذا استمر هذا المعدل حتى نهاية العام، فمن المرجح أن يتراوح عدد المغادرين بين 70 و80 ألف شخص، وهو رقم مرتفع مقارنة بالسنوات السابقة.
وتشير الإحصاءات إلى أن نحو ربع حالات الخروج لم يُحدد أصحابها الوجهة النهائية.
إلا أن الأنماط المعتادة تشير إلى عودة كثير من المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية أو إلى دول كانوا يقيمون فيها سابقا أو لديهم فيها روابط عائلية، بينما يفضّل السويديون التوجه إلى دول أوروبية مثل ألمانيا، البرتغال، بريطانيا، إضافة إلى الولايات المتحدة.
وعلى صعيد الجنسيات، تصدر السويديون المولودون في الداخل قائمة المغادرين، تلاهم القادمون من بولندا والهند وسوريا والعراق.
في المقابل، انخفض عدد المهاجرين الوافدين إلى السويد، إذ وصل إليها حوالي 37,200 شخص خلال النصف الأول من 2025، بتراجع نسبته 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتوزع القادمون الجدد بشكل رئيسي على السويديين العائدين من الخارج، يليهم القادمون من أوكرانيا، مع بروز تدفق جديد من الهند.
أما عدد الوافدين السوريين فبلغ 973 شخصا فقط، بانخفاض يقارب 30%، في حين تراجع عدد الأوكرانيين الوافدين بأكثر من 1,800 شخص بعد أن كان مرتفعا العام الماضي نتيجة تسهيلات خاصة بالحماية المؤقتة.
على مستوى المقاطعات، لم تسجل سوى خمس مقاطعات زيادة سكانية، أبرزها ستوكهولم التي ارتفع عدد سكانها بحوالي 6,800 شخص بفضل مكانتها كعاصمة جاذبة للوافدين المؤهلين.
في المقابل، تكبدت فستيربوتن أكبر خسارة سكانية بنحو 1,800 شخص.
أما على مستوى البلديات، فقد سجلت 113 بلدية نموا أو استقرارا سكانيا، في حين شهدت 140 بلدية انخفاضاً. وجاءت ناكّا في الصدارة من حيث الزيادة، بينما تكبدت شيلفتيو أكبر خسارة سكانية.
وتوضح هذه الأرقام أن السويد تدخل عام 2025 وسط تحولات سكانية غير مسبوقة، مع استمرار الهجرة العكسية وتراجع تدفقات المهاجرين الجدد، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول مستقبل التوازن الديموغرافي والسياسات المتعلقة بالاندماج والهجرة.
