أخبار العرب في أوروبا-النمسا
مدّدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قرارها المؤقت القاضي بوقف ترحيل لاجئ سوري مدان بجرائم من النمسا إلى بلاده، وذلك حتى 25 أيلول/سبتمبر الجاري على الأقل، في انتظار البتّ النهائي بالقضية.
وذكرت صحيفة “بريسه” النمساوية، أمس الجمعة، أن المحكمة طلبت مزيدا من المعلومات قبل إصدار حكمها النهائي، فيما قدّمت السلطات النمساوية ردّها المطلوب في هذا الشأن.
بحسب الصحيفة، فإن الرجل السوري أُدين بجرائم تشمل السرقة والسطو وإخفاء وثائق، كما توارى عن الأنظار في أكثر من مناسبة، مشيرة إلى أنه غادر سوريا عام 2022 بسبب الحرب وخوفا على حياته، بينما تعيش عائلته في بلاده.
وطلبت المحكمة الأوروبية من الحكومة النمساوية توضيحا بشأن إمكانية عيش الرجل بأمان في سوريا.
وردّ المكتب الاتحادي لشؤون اللجوء والهجرة بأن “الرجل يستطيع العودة بأمان”، مستندا إلى تطمينات رسمية من السلطات السورية، ومعتبرا أن الوضع في البلاد لا يرقى إلى مستوى “نزاع مسلح مفتوح”.
لكن منظمات حقوقية شكّكت في مصداقية هذا التقييم، إذ اعتبر لوكاس غاهلايتنر-غيرتس من منظمة “التنسيق لشؤون اللجوء” أن الإفادة النمساوية تفتقر إلى معايير المحكمة الأوروبية ولم تُرفق حتى بوثائق أصلية من دمشق.
وأشارت وزارة الداخلية النمساوية إلى أن التمديد المؤقت لوقف الترحيل إجراء اعتيادي في مثل هذه الملفات، مؤكدة استعدادها للرد على أي استفسارات إضافية.
القضية الحالية أعادت إلى الأذهان ملفا مشابها، حيث علقت المحكمة الأوروبية سابقا ترحيل لاجئ سوري آخر قبل أن يُسمح لاحقا بترحيله لاتهامه بالانتماء إلى تنظيم إرهابي.
وبعد وصوله إلى سوريا، انقطع الاتصال به، ما دفع لجنة تابعة للأمم المتحدة إلى مطالبة فيينا بالتواصل مع السلطات السورية بشأن مصيره، وهو ما رفضه وزير الداخلية النمساوي غيرهارد كارنر.
