السويد تخفض سن المسؤولية الجنائية إلى 13 عاما لمواجهة الجريمة بين الأطفال والمراهقين

أخبار العرب في أوروبا-السويد

أعلنت أحزاب اتفاقية “تيدو” في السويد اليوم الأربعاء عن حزمة إجراءات صارمة لمكافحة تفاقم الجريمة بين الأطفال والمراهقين، تتضمن خفض سن المسؤولية الجنائية إلى 13 عاما في الجرائم الخطيرة، مثل القتل والتفجيرات، في خطوة تهدف إلى الحد من الانخراط المبكر للشباب في الأعمال الإجرامية.

وأكدت الحكومة السويدية أن القوانين الحالية لم تعد كافية لمواجهة ظاهرة الجريمة المتنامية بين الأحداث، مشددة على أن التدخل المبكر يمثل الحل الأمثل لكسر “دوامة التجنيد الإجرامي” التي تستهدف الأطفال والمراهقين.

استمرار تجنيد الأطفال

ووفقا لرئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون وقادة أحزاب “ديمقراطيو السويد” و”المسيحيون الديمقراطيون” و”الليبراليون”، فقد تراجعت حوادث إطلاق النار المميتة إلى النصف مقارنة بعام 2022.

إلا أن مستويات العنف ما تزال مرتفعة، خصوصا بين الأحداث. وأوضح قادة الاتفاقية أن عدد المشتبه بهم تحت سن 15 عاما تضاعف خلال العقد الماضي، وأن العصابات تستهدف حاليا أطفالا أصغر سنا بشكل متزايد.

توسيع صلاحيات الشرطة

وتتضمن الإصلاحات الجديدة تعديلات مهمة على نظام رعاية الشباب وقانون الخدمات الاجتماعية الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو/تموز الماضي، بحيث يُلزم البلديات بالتركيز على الوقاية ودعم الأهل، ومساعدة الشباب الراغبين في مغادرة العصابات.

كما ألغت الحكومة القيود التي كانت تمنع تبادل المعلومات بين المدارس والشرطة والخدمات الاجتماعية، وأصبح بإمكان الشرطة استخدام وسائل التحقيق السرية حتى ضد من هم دون 15 عاما بهدف كشف المخططات الإجرامية ومنعها قبل وقوعها.

سجون خاصة بالأحداث

من بين الإجراءات الأخرى، إنشاء سجون خاصة بالأحداث، وتقليص ما يُعرف بخصم العقوبة للشباب، مع إلغائه كليا لمن تجاوز 18 عاما.

وأكدت الأحزاب الحاكمة أن خفض سن المسؤولية الجنائية إلى 13 عاما سيتم تطبيقه لفترة تجريبية مدتها خمس سنوات على الجرائم الأكثر خطورة.

وأشارت إلى أن الهدف من هذه الإجراءات هو منح الأطفال فرصة للابتعاد عن مسار الجريمة، حماية المجتمع وضمان إنصاف الضحايا.

السويد تستلهم تجارب دولية

وأوضح قادة اتفاقية “تيدو” أن دولا مثل إيرلندا وهولندا وإنجلترا تطبق بالفعل سن مسؤولية جنائية منخفضة مشابهة، معتبرين أن مكافحة تجنيد الأطفال للعصابات خطوة جوهرية ضمن خطة الدولة لمواجهة الجريمة المنظمة، التي تُقدّر أرباحها السنوية بما بين 100 و150 مليار كرون.

وأضافوا أن الإجراءات الجديدة تسعى لتحقيق توازن بين حماية المجتمع ومحاسبة الجناة الصغار، مع توفير فرص إعادة تأهيل فعالة للأحداث، وذلك ضمن استراتيجية شاملة لمعالجة الجريمة من جذورها ومنع الشباب من الانجراف إلى أعمال إجرامية مستمرة.