أخبار العرب في أوروبا-متابعات
تواجه أوروبا أزمة ديموغرافية متصاعدة، مع تراجع مستمر في معدلات الولادة وارتفاع نسبة الشيخوخة، ما يهدد القارة بتداعيات اقتصادية واجتماعية وسياسية عميقة.
وأظهرت بيانات حديثة صادرة عن مكتب الإحصاءات الأوروبي “يوروستات” ومقره في لوكسمبورغ، أن عام 2023 سجل أدنى عدد مواليد في الاتحاد الأوروبي منذ عقود، بانخفاض 5.4% مقارنة بالعام السابق، مع معدل خصوبة بلغ 1.38 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل المطلوب (2.1) للحفاظ على استقرار سكاني.
وبحسب التقديرات، قد ينخفض عدد سكان الاتحاد الأوروبي بنسبة تصل إلى 6% بحلول عام 2100، حتى مع استمرار الهجرة، ما يعني فقدان أكثر من 26 مليون نسمة.
وفي حال توقف الهجرة، قد يتراجع عدد السكان بأكثر من ثلث الاتحاد، وهو سيناريو كارثي يعكس عمق الأزمة.
تداعيات الأزمة على الاقتصاد والمجتمع
تؤدي الأزمة إلى تقلص القوى العاملة وزيادة العبء على أنظمة الرعاية الصحية والتقاعد، مع تهديد الاستقرار المالي للحكومات التي قد تضطر لرفع الضرائب أو تقليص الخدمات الاجتماعية، وربما رفع سن التقاعد إلى مستويات غير مسبوقة.
كما يؤثر نقص السكان النشطين سلبا على النمو الاقتصادي، حيث يخسر الاقتصاد الأوروبي مليارات اليوروهات سنويا، فيما تعاني المناطق الريفية من نزيف سكاني يؤدي إلى إغلاق المدارس وتدهور البنية التحتية.
الهجرة كحل أساسي
ووفق تقرير صحيفة “الكونفدنثيال” الإسبانية، أصبح قبول أوروبا للمهاجرين ضرورة حالية، والمزيد من الهجرة ضرورة مستقبلية لضمان استقرار القوى العاملة واستمرار النمو الاقتصادي.
وقالت إن الحلول المقترحة لتلافي آثار الأزمة وفق الآتي:
–الهجرة المنظمة: لتعويض النقص في العمالة، رغم مواجهة مقاومة سياسية وشعبية.
–تحفيز الولادة: عبر تقديم حوافز مالية ودعم الأسرة، مع الحاجة إلى سياسات اجتماعية شاملة.
–الاستثمار في التكنولوجيا: لتعويض نقص اليد العاملة، خاصة باستخدام الذكاء الاصطناعي.
–تشجيع عمل النساء وكبار السن: لزيادة نسبة المشاركة في سوق العمل.
–تعديل أنظمة التقاعد: برفع سن التقاعد وتحويل الأنظمة إلى رسملة لضمان الاستدامة المالية.
ومنذ عقود تشهد أوروبا تراجعا مستمرا في معدلات الولادة، نتيجة تأخر سن الزواج والإنجاب، وضغوط الحياة الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة والتعليم، بالإضافة إلى التحولات الاجتماعية وزيادة مشاركة النساء في سوق العمل.
ويترتب على هذا الانخفاض تزايد نسبة كبار السن مقارنة بالشباب، ما يثقل كاهل أنظمة الرعاية الصحية والتقاعد ويهدد الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية للدول.
ورغم مساهمة الهجرة في تعويض بعض النقص السكاني، يبقى معدل الخصوبة منخفضا جدا في معظم دول الاتحاد الأوروبي، مما يستدعي البحث عن حلول طويلة الأمد لضمان استقرار القوى العاملة واستمرارية النمو الاقتصادي.
كما تبرز الأزمة كواحدة من أكبر التحديات التي تواجه أوروبا في العقود المقبلة، ما يجعل التخطيط الاستراتيجي للهجرة والسياسات الاجتماعية والاقتصادية ضرورة حتمية لضمان مستقبل مستقر للقارة العجوز.
