الجنسية السويدية عبر الزواج: قاعدة الثلاث سنوات تصبح أكثر تعقيدا بعد التعديلات القانونية

أخبار العرب في أوروبا-السويد

يُعتبر الزواج من مواطن أو مواطنة سويدية من أبرز الطرق الشائعة بين المهاجرين للحصول على الجنسية السويدية، إذ ينص القانون السويدي على أنه إذا تزوّج شخص أجنبي من مواطن/مواطنة سويدية وانتقل للعيش معه في السويد، فإنه يحق له التقدم بطلب الجنسية بعد مرور ثلاث سنوات من الإقامة المشتركة، وفق ما يُعرف بـ “قاعدة الثلاث سنوات”.

وتعتبر هذه الطريقة الأسرع مقارنة بطرق أخرى للحصول على الجنسية، والتي قد تتطلب 5 سنوات أو أكثر حسب نوع الإقامة والحالة الشخصية للفرد.

إلا أن الواقع العملي تغيّر بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، بعد أن أجرت السويد تعديلات واسعة على قوانين الإقامة والهجرة، ما جعل تطبيق هذه القاعدة القانونية أكثر تعقيدا.

ففي السابق، كان من الممكن للمتزوج من مواطن سويدي الحصول على إقامة دائمة بسرعة نسبية، ومن ثم التقدم بطلب الجنسية بعد مرور ثلاث سنوات فقط.

لكن منذ عام 2016، أصبحت الإقامة المؤقتة هي القاعدة الأساسية لجميع أشكال الهجرة، بما في ذلك لمّ الشمل.

ويعني ذلك أن الزوج أو الزوجة القادم إلى السويد يحصل أولا على تصريح إقامة مؤقتة لمدة عام أو ثلاث سنوات، ويجب عليه تجديد هذه الإقامة بشكل دوري قبل أن يصبح مؤهلا للحصول على الإقامة الدائمة.

وهنا تكمن المشكلة، حيث أن القانون السويدي يشترط امتلاك الإقامة الدائمة قبل التقدم بطلب الجنسية، لكن معظم المتزوجين من السويديين يحصلون فقط على إقامات مؤقتة تُجدد بشكل متكرر.

ورغم أن القاعدة القانونية تنص على أحقية التقدم للجنسية بعد ثلاث سنوات من الزواج والإقامة المشتركة، فإن عدم حصول الشخص على الإقامة الدائمة يحول دون إمكانية التقدم بالجنسية ضمن هذه المدة.

الحصول على الإقامة الدائمة لم يعد سهلا كما كان، إذ يتطلب استيفاء شروط محددة، أهمها:

-إثبات القدرة على الإعالة المالية من خلال عمل ثابت أو دخل كافٍ لتغطية النفقات الشخصية وأسرية.

-الاستقرار والاندماج في المجتمع السويدي، بما في ذلك الإقامة في مسكن ثابت وسجل جنائي نظيف.

-تجديد الإقامة المؤقتة عدة مرات قبل النظر في منح الإقامة الدائمة.

بذلك، يمكن أن يعيش الشخص خمس سنوات أو أكثر مع شريكه السويدي، لكنه قد يظل في نظام الإقامات المؤقتة إذا لم يستوفِ شروط العمل والدخل، ما يجعل قاعدة الثلاث سنوات غير مضمونة عملياً.

مثال توضيحي:

شخص تزوج من مواطنة سويدية عام 2020 وحصل على إقامة مؤقتة مدتها ثلاث سنوات. بعد انتهاء المدة، قدّم طلب تجديد، لكنه لم يثبت دخلا كافيا من عمله، فتم منحه إقامة مؤقتة مرة أخرى.

ونتيجة لذلك، رغم العيش مع الشريك السويدي أكثر من ثلاث سنوات، لم يتمكن من التقدم بطلب الجنسية إلا بعد استيفاء شروط الإقامة الدائمة لاحقا.

هذه التعديلات القانونية أثارت جدلا واسعا بين المهاجرين والمجتمع السويدي، حيث تشير إلى أن الحصول على الجنسية عبر الزواج لم يعد مسألة وقت قصيرة فقط، بل يعتمد على القدرة على الاستقرار المالي والاجتماعي والالتزام بالشروط القانونية المتغيرة.