أخبار العرب في أوروبا-بريطانيا
سجل الاقتصاد البريطاني حالة ركود في يوليو/تموز الماضي، في إشارة غير مشجعة لبداية الربع الثالث من العام الجاري، وذلك في ظل ظروف صعبة يواجهها المستهلكون والشركات نتيجة ارتفاع الضرائب والرسوم الجمركية.
وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الوطني البريطاني الصادرة اليوم الجمعة، فقد ظل الناتج المحلي الإجمالي مستقرا من دون تغيير في يوليو، مقارنةً بنمو بلغت نسبته 0.4% في يونيو/حزيران الذي سبقه.
وجاءت هذه الأرقام متوافقة مع توقعات خبراء الاقتصاد الذين استطلعت وكالة “بلومبرغ” آراءهم.
وأوضحت البيانات أن التحسن الطفيف في قطاعي الخدمات والإنشاءات قابله تراجع ملحوظ في أداء قطاع التصنيع، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
وخلال النصف الأول من العام الجاري، سجل الاقتصاد البريطاني نموا تجاوز 1%، الأمر الذي دفع رئيس الوزراء كير ستارمر للإعلان عن تحقيق بريطانيا أسرع معدل نمو بين دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى، التزاما بما وعد به سابقا.
إلا أن هذا النمو لم يمنع استمرار الضغوط على الشركات، خاصة بعد رفع الحد الأدنى للأجور اعتبارا من أبريل/نيسان الماضي، إلى جانب زيادة الأعباء الضريبية.
ويترقب البريطانيون مزيدا من الضغوط اعتبارا من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، حين تبدأ الحكومة بفرض زيادات ضريبية جديدة بهدف سد فجوة تمويلية تقدر بعدة مليارات من الجنيهات الإسترلينية ضمن الخطة المالية التي أعلنتها وزيرة الخزانة راشيل ريف.
من جانبهم، أكد مسؤولو بنك إنجلترا أن المشهد العام للاقتصاد “لا يبعث على التفاؤل”، مشيرين إلى استمرار القلق من ضعف سوق العمل.
في المقابل، يتوقع خبراء القطاع الخاص أن يشهد الاقتصاد البريطاني نموا متواضعاً في النصف الثاني من العام، وإن كان أسرع نسبيا من الاقتصادات الكبرى الأخرى في أوروبا.
