أخبار العرب في أوروبا-ليبيا
توفي يوم أمس الأحد 14 أيلول/سبتمبر الجاري، 11 شابا سودانيا غرقا قبالة السواحل الليبية، بعد أن غرق القارب الذي كان يقلهم أثناء محاولتهم الوصول إلى اليونان عبر البحر المتوسط.
وكان على متن القارب 51 شخصا من الجنسية السودانية، حسب ما أفادت به وسائل الإعلام السودانية والليبية.
وأوضحت مصادر سودانية أن الضحايا ينتمون إلى مناطق مختلفة في السودان، حيث تم تحديد هوية 9 منهم من منطقة العسيلات في شرق النيل، بالإضافة إلى شخص من مدينة الدبة وآخر من المناقل.
وأكد أهالي الضحايا عبر رسائل واتساب أن الشباب المتوفين كانوا في ريعان العمر، وأن محاولتهم العبور إلى اليونان لم تكن خيارا ترفيهيا، بل محاولة يائسة للهروب من صعوبة الظروف المعيشية وانسداد فرص العمل في وطنهم الذي يعاني من حرب أهلية منذ أكثر من عامين.
وفي سياق متصل، ذكر زاهر، أحد السودانيين المحتجزين في مخيم شمال اليونان، أن أعمار الشبان تتراوح بين 18 و25 عاما، وأنهم قضوا فترات متفاوتة في ليبيا قبل رحلتهم، بعضها لعدة أشهر وحتى سنة، بعد أن غادرت ميليشيات الدعم السريع مناطقهم.
وأضاف زاهر أن ما يمر به المواطن السوداني يظل قاسيا، وأن الفاجعة قد تكون تحذيرا للشباب الآخرين من المخاطرة بعبور البحر، قائلا: “لا نرغب أن يحصل هذا مع أخوتنا الباقين”.
يذكر أن جزيرتي كريت وغافدوس الجنوبيتين أصبحتا خلال العام الماضي البوابة الرئيسية لدخول المهاجرين غير النظاميين إلى اليونان، بعد أن كانت الجزر الشرقية القريبة من تركيا المصدر الرئيس لعبور المهاجرين لسنوات.
وخلال يومي السبت والأحد 13 و14 أيلول/سبتمبر، وصل نحو 800 مهاجر إلى هاتين الجزيرتين، ويرجح أنهم انطلقوا من مدينة طبرق شمال ليبيا.
وأشارت سلطات الموانئ في كريت إلى أن الوضع في المراكز المؤقتة بلغ حدوده القصوى، حيث يعاني الأطباء والمتطوعون من إرهاق شديد وعدم القدرة على تقديم المساعدة الكاملة.
وأكدت رئيسة بلدية غافدوس، ليليان ستيفاناكي، أن البلدية تعاني نقصا كبيرا في الإمدادات، ما يدفع أصحاب المتاجر لإغلاق محلاتهم، فيما لفتت نائبة رئيس البلدية في خانيا، إيليني زيرفوداكي، إلى أن الأعداد تجاوزت الطاقة الاستيعابية، ما يخلق مشاكل تتعلق بالنظافة والصحة العامة والتوتر بين المهاجرين وسلطات المدينة.
وفي سياق تشريعي، أقر البرلمان اليوناني بداية أيلول/سبتمبر الحالي قانونا يشدد العقوبات على طالبي اللجوء المرفوضين، ويسرع عمليات ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية، وذلك بعد ارتفاع أعداد الوافدين عبر جزيرتي كريت وغافدوس هذا العام.
وكان البرلمان اليوناني قد صادق في 11 يوليو/تموز الماضي على تعليق طلبات اللجوء لمدة ثلاثة أشهر للواصلين عبر هذا الطريق، في خطوة إضافية لتشديد السياسات تجاه المهاجرين.
