قوانين الجنسية في السويد.. تغييرات مرتقبة تدخل حيز التنفيذ في أكتوبر المقبل

أخبار العرب في أوروبا-السويد

تقترب السويد من الإعلان عن حزمة القوانين الجديدة المتعلقة بالجنسية، والتي جرى التحضير لها على مدى السنوات الثلاث الماضية، حيث من المقرر أن تكشف الحكومة عن تفاصيلها النهائية خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول، لتدخل حيز التنفيذ بشكل رسمي بعد ذلك.

ووفقا للمقترحات المتداولة، فإن القوانين الجديدة ستشدد شروط الحصول على الجنسية السويدية بالنسبة للأشخاص الذين لم يحصلوا عليها بعد، كما ستتضمن قواعد صارمة لسحب الجنسية من بعض الحاصلين عليها بطرق غير قانونية أو عبر تقديم معلومات مضللة.

قلق واسع بين المهاجرين

يسود القلق بين أوساط المهاجرين في السويد، لا سيما أولئك الذين قدّموا طلباتهم بالفعل أو يخططون لتقديمها قريبا، إذ يطرح كثيرون تساؤلات حول ما إذا كانت التغييرات ستشملهم.

ويشير خبراء إلى أن القانون الجديد سيطبق على جميع المتقدمين الذين لم يحصلوا بعد على الجنسية، حتى لو كانت طلباتهم قيد المعالجة منذ سنوات.

في الوقت نفسه، فإن من حصل على الجنسية عبر طرق احتيالية أو استند إلى بيانات غير صحيحة، إضافة إلى مرتكبي الجرائم، قد يكونون عرضة لفقدانها بموجب القواعد الجديدة.

فترات انتظار طويلة

تشير التقديرات الحالية إلى أن معالجة طلبات الجنسية قد تستغرق بين ثلاث إلى خمس سنوات أو أكثر، ما يزيد من حالة الترقب والقلق لدى آلاف المتقدمين.

ويرى البعض أن طول فترة الانتظار قد يعرضهم تلقائيا لتأثر طلباتهم بالقوانين الجديدة المنتظرة.

خلفية سياسية وانتخابات مقبلة

يرتبط تسريع الإعلان عن هذه التعديلات بالمناخ السياسي الداخلي في السويد، حيث تستعد البلاد لانتخابات عام 2026.

وتسعى الأحزاب اليمينية، وفق مراقبين، إلى كسب دعم الناخبين عبر تشديد قوانين الهجرة والجنسية، في محاولة لإظهار التزامها بالوعود الانتخابية.

ومن أبرز التغييرات المرتقبة: رفع مدة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية من 4 أو 5 سنوات حاليا إلى 8 سنوات، إضافة إلى تشديد شروط السجل العدلي، ورفع متطلبات الاندماج في المجتمع السويدي، بما يشمل العمل الدائم، الاستقلال المالي دون الاعتماد على المساعدات، وإتقان اللغة السويدية بشكل كافٍ.

نصائح قانونية للمهاجرين

رغم الغموض الذي يلف القانون حتى الآن، يوصي خبراء قانونيون المهاجرين بالاستعداد المبكر عبر استيفاء الشروط الأساسية، مثل تأمين عمل دائم، الاستغناء عن المساعدات، تعلم اللغة السويدية بشكل جيد، والابتعاد عن أي مخالفات أو جرائم مهما كانت بسيطة.

ويؤكد هؤلاء أن الالتزام بهذه المعايير سيكون عاملا حاسما في زيادة فرص الحصول على الجنسية السويدية بعد دخول التعديلات حيز التنفيذ في أكتوبر المقبل.