بلجيكا تعدل نظامها الضريبي: تقليص الحصة الزوجية مقابل رفع سقف الإعفاءات

أخبار العرب في أوروبا-بلجيكا

تعمل الحكومة الفيدرالية البلجيكية على إدخال إصلاحات جوهرية في ضريبة الدخل الشخصي، تقوم على تقليص تدريجي لامتيازات الحصة الزوجية مقابل رفع سقف الجزء المعفى من الضريبة، في مسعى لتحقيق توازن بين العدالة الجبائية وحماية القدرة الشرائية.

وبحسب ما أوردته صحيفة “ليكو” البلجيكية اليوم السبت استنادا إلى محاكاة أجرتها الأمانة الاجتماعية في البلاد، فإن تقليص الحصة الزوجية إلى النصف بحلول عام 2029 لن تكون له انعكاسات سلبية بالحدة التي كان يُخشى منها سابقا، وذلك بفضل اعتماد الحكومة آليات تصحيحية موازية، أبرزها زيادة الجزء المعفى من الضريبة.

الحصة الزوجية، التي تُعد إحدى الركائز التقليدية للنظام الضريبي البلجيكي وتسمح للأزواج أو المتعايشين قانونيا بالاستفادة من توزيع أكثر ملاءمة للضرائب بين الشريكين، ستشهد تغييرات جذرية خلال السنوات الأربع المقبلة.

إذ تعتزم الحكومة تقليص قيمتها تدريجيا حتى تصل إلى نصف ما هي عليه اليوم بحلول 2029، وهو ما سيعيد رسم المشهد الضريبي بشكل ملحوظ، خصوصا بالنسبة لدافعي الضرائب غير المتقاعدين.

في المقابل، تطرح السلطة التنفيذية جملة من الإجراءات التعويضية، أبرزها رفع الجزء الأساسي المعفى من الضريبة من 10,910 يورو حاليا إلى 15,300 يورو بحلول عام 2029، بما يمنح جميع دافعي الضرائب، وليس فقط الأزواج، متنفسا ماليا إضافيا.

كما يشمل الإصلاح تعديل الزيادة الممنوحة عن كل طفل معال، في خطوة تهدف إلى دعم الأسر التي تتحمل أعباء إضافية.

من الناحية التقنية، ترى الحكومة أن هذا التوازن بين خفض الحصة الزوجية وزيادة الجزء المعفى يعكس محاولة لتبسيط النظام الضريبي وتعزيز حياده، مع توزيع أكثر عدلا للأعباء بين مختلف الشرائح.

غير أن البعد الاجتماعي للإصلاح يبقى محل نقاش، حيث تثار تساؤلات حول مدى إنصافه للأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض، التي قد لا تستفيد بالقدر نفسه مقارنة بالفئات الأعلى دخلا.