أخبار العرب في أوروبا-إيطاليا
أصبحت إيطاليا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تعتمد قانونا إطاريا لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي، بما يتوافق مع قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي، وذلك بعد التصويت في مجلس الشيوخ في 17 سبتمبر/أيلول الجاري.
يهدف القانون إلى وضع قواعد واضحة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في قطاعات استراتيجية تشمل الرعاية الصحية، والتعليم، والعدالة، والإدارة العامة.
وينظم القانون استخدام التكنولوجيا وفق مبادئ الاستخدام البشري والشفاف والآمن، مع ضمان آليات للرصد والتتبع، وفي بعض الحالات أن يكون الاستخدام تحت إشراف “الأشخاص الطبيعيين”.
كما ينص على تحديث الاستراتيجية الوطنية بشأن الذكاء الاصطناعي كل عامين من قبل اللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية بالتحول الرقمي، وإنشاء مرصد في وزارة العمل والسياسات الاجتماعية لمتابعة التجاوزات المحتملة وحالات التمييز.
أما فيما يخص الحوكمة، فسيتم تقسيم الإدارة بين الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، التي تتمتع بسلطات إشرافية، ووكالة إيطاليا الرقمية.
كما يتضمن القانون برنامجا استثماريا بقيمة تصل إلى مليار يورو لدعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، بهدف دمج استخدامات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاستراتيجية وتشجيع الابتكار التكنولوجي.
ويؤكد القانون أن الذكاء الاصطناعي لن يكون بديلا عن البشر في المجالين الطبي والقانوني، بما في ذلك اتخاذ القرارات المتعلقة بالمواطنين في خدمات الرعاية الصحية أو إصدار الأحكام القضائية.
كذلك يفرض القانون عقوبات صارمة على إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي، تشمل السجن من سنة إلى خمس سنوات لأي شخص يتسبب في ضرر من خلال نشر صور أو مقاطع فيديو تم إنشاؤها بواسطة التكنولوجيا، مع وضع حماية خاصة للقاصرين ومنع الكشف عن بياناتهم دون موافقة الوالدين.
ورحبت الحكومة بالقانون الجديد، مشيدة بريادة إيطاليا في توجيه الذكاء الاصطناعي نحو النمو وضمان الحقوق وحماية المواطنين.
من جهة أخرى، انتقدت المعارضة إدارة الموارد في القانون واعتبرتها غير كافية لتحفيز الأفراد والإدارة العامة، بينما استنكرت شبكة حقوق الإنسان الرقمية سيطرة الحكومة المفرطة على الذكاء الاصطناعي بهذا الإجراء.
