قال اتحاد غرف الصناعة والتجارة، إن الاقتصاد الألماني يعاني من جائحة فيروس “كورونا الجديد” أكثر مما كان عليه في منتصف آذار، رغم أن الحكومة أقرت حزمة مساعدات أولية.
وأكد “إريك شفايتزر”، رئيس الاتحاد: أن “ردود الفعل التسلسلية تتزايد عبر الاقتصاد، ما يعني أننا قد نقيس كل يوم من جديد مدى تدهور الوضع الاقتصادي للعديد من الشركات.” موضحاً أن “الدرع الواقي للحكومة يتضمن بالفعل أدوات جيدة من شأنها تخفيف الأزمة”.
ووفقاً لوكالة الأنباء الألمانية، تخطط الحكومة الألمانية لتقديم برنامج تكميلي كبير يستهدف بشكل أساسي الشركات متوسطة الحجم”.
وحسب المعلومات، فإن أحد تلك الإجراءات هو السماح للشركات متوسطة الحجم بالحصول على ائتمان تضمنه الدولة بنسبة 100% لفترة محدودة. وسيشهد ذلك أن تضمن الدولة ائتمانا بقرابة 300 مليار يورو.
وفي سياق منفصل، جددت رئيسة المفوضية الأوروبية، “أورزولا فون دير لاين”، دعواتها من أجل الاستثمار الضخم في ميزانية الاتحاد الأوروبي في الوقت الذي يواجه فيه التكتل الأثر الاقتصادي لفيروس.
وكانت “فون دير لاين” قد اقترحت قبل عدة أيام إعادة النظر بشكل جذري في ميزانية الاتحاد الأوروبي للفترة من 2021 إلى 2027 والتي يمكن أن تحاكي حزمة الإنعاش الهائلة التي وجهتها الولايات المتحدة إلى أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.
وكتبت المفوضة الأوروبية في مقال رأي بصحيفة “فيلت أم زونتاغ” الألمانية: “نحتاج إلى خطة مارشال لأوروبا”. مشيرة إلى أن “ميزانية الاتحاد الأوروبي مقبولة في جميع الدول كأداة تعويض تضامني ويجب أن يجري تكييفها وفقًا للأزمة”.
وقالت المسؤولة الأوروبية: إن “المليارات الكثيرة التي يجب استثمارها اليوم لتجنب كارثة أكبر ستربط الأجيال”. وأضافت أن “هذا سيجدد أيضاً الشعور بالمجتمع داخل الدول الأوروبية في وقت الأزمات”.
حكومات الاتحاد الأوروبي تنقسم حول الإجراءات المشتركة التي يجب اتخاذها لدرء التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا.
