أخبار العرب في أوروبا – السويد
تعتزم الحكومة السويدية فرض قيود أكثر صرامة على المواطنين، لمكافحة تفشي جائحة فيروس” كوررنا الجديد”، وذلك بعد رفضها إعلان إجراءات الحظر والإغلاق، وتركت الأمر للشعب لتطبيق سياسية التباعد الاجتماعي.
وقال “ستيفان لوففين”، رئيس وزراء السويد: “ بعد اتباع نهج مرن لتقييد الحركة داخل البلاد، تبين أن إجراءات في البلاد ليست جيدة بما فيه الكفاية”.
من جانبه أكد متحدث باسم رئيس الوزراء أن ” الحكومة تريد إجراءات تعمل على المدى الطويل، لأن هذا الوباء سيستمر على الأرجح لشهور”.
رئيس الوزراء “لوففين” واجه انتقادات بشأن عدم إغلاق الحانات والمقاهي والمطاعم والمدارس والشركات، والاكتفاء بنصيحة الشعب بتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي، كما تعرضت الحكومة للانتقادات لعدم استعدادها للوباء عبر تخزين أدوية الطوارئ.
وحمل ” لوفي”ن، الذي يشغل منصب رئيس الوزراء منذ عام 2014، الحكومات والأحزاب السابقة مسؤولة عن نقص المعدات. مشيراً إلى آن ” جميع الأطراف مسؤولية، لأن الدفاع المدني كان قد تم التخلص من إمدادات الطوارئ تدريجياً بعد الحرب الباردة، لذلك نتحدث عن ثلاثة عقود من عدم وجود استراتيجية طوارئ”.
اقرأ أيضا: ترامب: لو طبقنا النموذج السويدي لمات أكثر من مليوني شخص
ورفضت السويد سياسية الإغلاق، واتخذت بعض التدابير مثل حظر التجمعات لأكثر من 50 شخصاً، تشجيع التعليم عن البعد والعمل من المنزل، إغلاق دور رعاية كبار السن.
و سجلت السويد أمس الأحد أقل زيادة في حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا لمدة أسبوعين تقريباً، حيث تم الإبلاغ عن 17 حالة وفاة فقط، و انخفض عدد حالات الإصابة إلى 466 حالة، بعد تسجيلها أكثر من 700 حالة خلال الأيام الماضية.
