Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the all-in-one-seo-pack domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/arabeurope/public_html/wp-includes/functions.php on line 6114
إسبانيا لا تستبعد تسوية أوضاع جميع المهاجرين بدون وثائق - العرب في أوروبا
قانون
أخر الأخبار

إسبانيا لا تستبعد تسوية أوضاع جميع المهاجرين بدون وثائق

أخبار العرب في أوروبا- إسبانيا

قال رئيس الحكومة الإسبانية”بيدرو سانشيز”، إنه يُدرك حجم مطالبات المنظمات المدافعة عن المهاجرين الذي لا يملكون وثائق بخصوص تسوية شاملة لأوضاعهم، مشيرا إلى إمكانية دراسة هذا الأمر قريبا.

كلام “سانشيز” جاء خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، عقب الاجتماع الـ 13 لرؤساء الأقاليم لمناقشة الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة كورونا.

وفي معرض رده على سؤال لصحيفة “السلطة الرابعة” الإسبانية، قال “سانشيز” إنه على علم بتلك المطالبات التي تضاعفت مؤخراً من طرف أحزاب سياسية كحزب “اليسار الجمهوري الكاتالاني”، الذي طالب بتسوية أوضاع 150 ألف مهاجر يعيشون في إقليم كتالوينا بلا وثائق.

وأكد أنه سينظر في الأمر خلال الأسابيع المقبلة، مشيرا إلى أن عدم الحديث عن ذلك خلال الأسابيع الماضية، راجع إلى ازدحام أجندة الحكومة بسبب “الظروف الاستثنائية ووجود مواضيع استعجالية كانت الحكومة تعمل عليها”.

اقرأ أيضا: اشتباكات في روما بين الشرطة الايطالية واليمين المتطرف

وكانت عشرات المنظمات الحقوقية والإنسانية، قد طالبت الحكومة الإسبانية بتسوية شاملة لأوضاع المهاجرين ومنحهم وثائق الإقامة في البلد، لا سيما أن النهوض الاقتصادي بالبلاد بعد الجائحة، يحتاج إلى اليد العاملة المهاجرة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

يذكر أن الحكومة الإسبانية كانت قد وافقت نهاية ايار/ مايو الماضي على قانون جديد، يتضمن إجراءات اقتصادية وقانونية تخص الأجانب، من بينها بند يسمح للمهاجرين الذين عملوا في الحقول خلال فترة الطوارئ، بتجديد صلاحية بطاقات الإقامة لمدة سنتين صالحة للإقامة والعمل.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى