أخبار العرب في أوروبا- السويد
يتجه البرلمان السويدي إلى تشديد التشريعات ضد تعدد الزوجات الذي يجري خارج البلاد، على أن يشمل القانون الجديد “أثرا رجعيا”.
ونقل راديو السويد اليوم الاثنين، عن الناطقة في قضايا قانون الأسرة في حزب الاشتراكيين الديمقراطيين “إيلين لوندغرين” قولها :”نعتبر ذلك قضية مساواة بين الجنسين في السويد. لا يمكن الزواج من عدة أشخاص، ونعتقد بأن ذلك يجب أن يسري عندما تأتي إلى هنا أيضاً”.
وتحظر السويد زواج الرجل من عدة نساء في الوقت نفسه، لكن مصلحة الضرائب تعترف حالياً بتعدد الزوجات الذي حدث في الخارج، إن لم يكن للطرفين أي صلة بالسويد.
ويقترح المحققون الحكوميون رفض الاعتراف بالزواج، الذي أبرم من قبل شخص متزوج اعتباراً من 1 تموز/يوليو 2021، غير أنهم اقترحوا أيضاً الموافقة على الحالات التي جرت قبل ذلك التاريخ حتى لو جاء الشخص إلى السويد بعد التاريخ المحدد، لأن الأزواج يكونون قد أقاموا مع بعضهم منذ فترة طويلة، لكن البرلمان رفض هذا الاقتراح.
لجنة المجتمع المدني البرلمانية، أكدت ضرورة أن يكون القانون “أشد صرامة ضد تعدد الزوجات”، وألا يتم قبول تعدد الزوجات حين يأتي الشخص إلى السويد بعد دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، حتى لو تم الزواج قبل ذلك.
اقرأ أيضا: تراجع قياسي للإنتاج الصناعي الألماني
ويوافق حزبا الحكومة، الاشتراكيون الديمقراطيون والبيئة، على هذا الاقتراح. ويحثان وزير العدل مورغان يوهانسون على قبوله.
في حين يريد حزب “ديمقراطيو السويد” الذهاب إلى أبعد من ذلك. ويقترحون رفض تعدد الزوجات الحالي.
وقالت المتحدثة باسم سياسة المساواة بين الجنسين في الحزب” إيبا هيرمانسون” إن حزبها نجح جزيئاً في تحريك موضوع تشديد القانون، وأضافت :”من المهم أن تظهر السياسة عدم التسامح مطلقاً مع أي تعدد للزوجات، بغض النظر عن موعد إبرامها”.
