أخبار العرب في أوروبا – بلجيكا
طالبت وزير العدل البلجيكية “زوهال ديمير”، إلى وقف برنامج تم إعداده بالتعاون مع هيئة الأئمة الفلمنكية (PVI)، يستهدف السجناء الذين أصبحوا متطرفين أثناء وجودهم في السجن، وذلك بعد تقييم شامل أثار عدداً من المشكلات.
وقالت “ديمير” لصحيفة “دي مورغن” الفلمنكية: إن “عدد ساعات العمل في 2018 و 2019 لا يتوافق مع الدعم المدفوع، اذ أنه لا يمكن ربط حسابات معينة بمهمة المشروع أيضاً، وتم تخصيص إمام واحد فقط في البداية، في حين تم وعدنا بثلاثة عشر “. مشيرة إلى أنه “لا يمكنك فرض تكاليف غير مبررة على دافعي الضرائب”.
الوزيرة أوضحت: أن “مشروع يهدف إلى حماية المجتمع وليس مصدراً للدعم، والمنظمة أُعطيت مراراً وتكراراً الفرصة للخروج بتفسير معقول، لكنها لم تكن كافية”. لافتة إلى أن “الأئمة هم الأشخاص الأكثر ملاءمة للحصول على نظرة نقدية كافية للإيمان”.
إلى جانب ذلك، أكدت الوزيرة: أن “المشروع يجب أن يشمل الأشخاص الذين يعرفون الإسلام، والمصدر المحتمل هو المنظمات التي تعمل على معالجة التطرف بين المسلمين”. مشيرة إلى أن “تلك المنظمات تفعل ذلك بالتعاون مع فريق متنوع من الأئمة والمعالجين وعلماء النفس والأخصائيين الاجتماعيين”.
اقرأ أيضا: حارب التطرف والغلو.. وفاة الداعية المغربي “رشيد حداش” في بروكسل
كما ترغب الوزيرة في أن تقوم المحاكم المحلية بتحليل المخاطر بشأن كل سجين سابق متطرف.
بدوره، قال الامام ” خالد بن حدو” الذي يشرف على المشروع لصحيفة “هيت لاتيست نيوس”: إنه “يشعر بخيبة أمل ويريد الجلوس مع موظفي الوزيرة على أي حال للاطلاع على التطورات”. مشيراً إلى أنه “يأمل أن يستمر هذا المشروع بطريقة أو بأخرى في المستقبل “.
يذكر أن البرنامج أقيم في العام 2018 بإشراف الإمام “خالد بن حدو” الذي يتخذ من مدينة “غنت” مقراً لهيئة الأئمة الفلمنكية (PVI)، للتعامل مع السجناء المتطرفين الذين على وشك إعادة إطلاق سراحهم .
