قانون
أخر الأخبار

“عامك من أجل ألمانيا”.. الدفاع تعارض تطبيق التجنيد الاجباري بشكله القديم

أخبار العرب في أوروبا – المانيا

أعربت وزيرة الدفاع الألمانية “انيغريت كرامب-كارنباور” عن معارضتها لإعادة تطبيق التجنيد الإجباري بشكله القديم، مشيرة إلى أن الخدمة التطوعية الجديدة ستطبق في العام ٢٠٢١ تحت عنوان “عامك من أجل ألمانيا”.

 زعيمة الحزب المسيحي الديمقراطي، المنتمية له المستشارة “أنجيلا ميركل” قالت: “الأمر لا يتعلق ببساطة بإعادة إحياء التجنيد الإجباري بشكله القديم، كما أنه لا يتعلق أيضاً بالنظر إلى هذا الأمر على نحو خاص بوصفه مكافحة لليمين، بل إن الأمر يتعلق بما يجعلنا متماسكين في المجتمع، وكيف يمكن أن ندعم الراغبين في أن يفعلوا شيئاً بحق لهذا المجتمع”.

ووصفت كرامب-كارنباور الخدمة التطوعية الجديدة في الجيش التي تحدثت عنها في وقت سابق، بأنها ليست بديلاً للتجنيد الاختياري بل هي عرض تكميلي بديل. موضحة أن “وزارة الدفاع كانت مشغولة منذ فترة طويلة بنوعية العرض الذي يمكن أن تقدمه لهؤلاء المهتمين بخدمة التجنيد الاختياري لكنهم يستكثرونها”.

الوزيرة الألمانية أكدت: أنه “اعتباراً من عام 2021 سيتم تطبيق خدمة جديدة تحت عنوان (عامك من أجل ألمانيا)”. لافتة إلى أن “الشباب الذين سيقررون الانضمام إلى الخدمة، سيتلقون تدريباً عسكرياً لمدة ستة أشهر في مسقط رأسهم، وفي أعقاب ذلك سينضمون إلى خدمات احتياطية في أماكن قريبة من موطنهم لمدة ستة أشهر”.

وكانت “ايفا هوغل”، المفوضة الجديدة للجيش أثارت نقاشاً في وقت سابق عن إعادة تطبيق التجنيد الإجباري، وقالت تعليقاً على رصد العديد من الوقائع اليمينية المتطرفة داخل الجيش الألماني: “أرى أن تعليق التجنيد الإجباري كان خطأ فادحاً، وعلينا أن نحلل هذا القرار بصورة نقدية للغاية”، بينما ووصفت كرامب-كارنباور النقاش الذي أثارته “هوغل” بأنه مثير للاهتمام وحزبها يناقش هذا الأمر منذ فترة طويلة تحت شعار “عام ألمانيا”.

اقرأ أيضا: المانيا تعيد هيكلة القوات الخاصة لمواجهة التطرف اليميني

إلي جانب ذلك، كشف مؤخراً  عن شبهات بوجود اختراق للجيش الألماني من قبل عناصر حالية أو سابقة من اليمين المتطرف، من بينها عناصر تنتمي لقوات النخبة (KSK). وعثرت السلطات على مخبأ للسلاح في أرض في ولاية ساكسونيا تعود ملكيتها لأعد عناصر قوات النخبة.

يشار إلى أن ألمانيا دائما ما تشهد نقاشاً حول التجنيد الإجباري منذ تعليقه في عام 2011، غير أن المستشارة ووزيرة تعربان حتى الآن عن رفضهما لإعادة تطبيق التجنيد الإجباري لأسباب من بينها أن المتطلبات المنوطة بالجنود صارت مختلفة اليوم.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى