أخبار العرب في أوروبا- فرنسا
توقع المعهد الوطني للاحصاءات الفرنسي في تقرير نشره اليوم الخميس، أن يشهد الاقتصاد الفرنسي نموا طفيفا خلال الربع الأول من العام الحالي 2021 رغم القيود المفروضة لاحتواء وباء كورونا.
المعهد اشترط حصول هذا النمو ألاّ يتم فرض إغلاق تام جديد في البلاد، مؤكدا بأنه في حال بقيت الإجراءات المفروضة كتلك التي نفّذت خلال شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، يمكن أن يرتفع إجمالي الناتج الداخلي الفرنسي بنسبة 1.5 % مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي.
ووفقا للمعهد فإنه في حال تم فرض إغلاق تام مماثل للإغلاق الذي فرض في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي لمدة شهر، فسيكون معدل النمو صفريا.
وذكر معهد الإحصاءات في تقريره إنه في حال تم فرض إغلاق تام لمدة 7 أسابيع، فإن نمو إجمالي الناتج الداخلي سيتراجع بنسبة 1 %.
وكانت الحكومة الفرنسية قد أعلنت الأسبوع الماضي إغلاق المراكز التجارية التي تزيد مساحتها عن 20 ألف متر مربع في محاولة منها للهروب من فرض إغلاق كامل للمرة الثالثة لمواجهة تفشي وباء كورونا، علما أنه منذ نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، لاتزال المطاعم والمقاهي والحانات مغلقة في فرنسا، ومن المستبعد إعادة فتح أبوابها قبل مارس/ آذار المقبل حيث لاتزال معدلات الإصابة اليومية بالفيروس مرتفعة.
اقرأ أيضا: “أكثر من المتوقع”.. انتعاش مبيعات التجزئة بمنطقة اليورو
وكان معهد الإحصاءات الفرنسي ذكر مطلع هذا الأسبوع، أن ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو انكمش 1.3% في الربع الأخير لـ 2020، وهو رقم أقل من التوقعات، بعد أن ارتفع 18.5% في الربع السابق، حين حقق انتعاشا غير مسبوق عقب أول إغلاق عام.
يذكر أن الاقتصاد الفرنسي انكمش خلال العام الماضي، بنسبة 8.3%، وهذا أفضل من 11% وهو التراجع الذي توقعته الحكومة في خططها للميزانية.
