أخبار العرب في أوروبا- بريطانيا
ارتفع الدين العام في بريطانيا إلى 2.115 تريليون جنيه استرليني( نحو 2.43 تريليون يورو)، ما يعادل 97.9 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة لم تسجل منذ أوائل الستينيات، وفقا لمكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا.
المكتب قال إن الاقتراض منذ بداية العام المالي في نيسان/ إبريل 2020 وصل لنحو 270.6 مليار استرليني، ما يشير إلى ارتفاع الإنفاق وتخفيضات الضرائب التي أمر بها ريشي سوناك وزير المالية.
في هذا السياق، يقول مكتب الاحصاءات إن مبيعات التجزئة البريطانية تراجعت خلال الشهر الماضي، إذ أغلقت المتاجر أبوابها مجددا ضمن إجراءات العزل العام لمواجهة تفشي وباء فيروس كورونا.
لكن الاقتراض العام الذي جاء أقل من المتوقع، قدم بعض الارتياح على الأقل لوزير المالية ريشي سوناك، في الوقت الذي يستعد فيه لجولة قادمة من الإنفاق الطارئ.
وفي مسح منفصل قامت به وكالة “رويترز”، فإن الاقتصاد البريطاني انكمش بالكاد خلال الشهر الجاري، وأرجع المسح الفضل بهذا إلى الشركات حيث تأقلمت مع القيود الجديدة وأبدت تفاؤلا كبيرا بشأن احتمالات الانتعاش بفضل تطعميات مضادة لفيروس كورونا.
وكان اقتراض القطاع العام في بريطانيا بلغ 8.8 مليار جنيه استرليني خلال كانون الثاني/يناير الماضي، كأول عجز في عشرة أعوام.
اقرأ أيضا: منطقة اليورو.. تراجع الناتج الصناعي وارتفاع في الفائض التجاري
وسبق أن أظهرت دراسة نشرت نتائجها الأسبوع الماضي أن نحو 700 ألف شخص من العاملين لحسابهم الخاص في بريطانيا، تخلوا عن أعمالهم خلال فترة الإغلاق الحالية.
الدارسة التي أجرتها مؤسسة “ريزوليوشن فاونديشن”، أوضحت بأن هذا يعني أن واحدا من كل سبعة أشخاص يعملون لحسابهم الخاص توقف عن العمل في بريطانيا، بزيادة قدرها 50 % مقارنة بأول إغلاق الذي حدث في الربيع.
