أخبار العرب في أوروبا – ألمانيا
في أول مؤشر على فقدان زخم التعافي في الربع الثالث في ألمانيا والذي يقوده المستهلكون، هوت مبيعات التجزئة في أكبر اقتصاد أوروبي، أكثر من المتوقع بكثير في يوليو/ تموز الماضي، بعد شهرين من الزيادات الكبيرة.
هذا ما أكده مكتب الإحصاءات الاتحادي في تقرير أصدره أمس الأربعاء، ذكر فيه أن مبيعات التجزئة تراجعت 5.1 %، على أساس شهري بالقيمة الحقيقية بعد قفزة معدلها 4.5 % في يونيو/ حزيران وزيادة 4.6 % في مايو/ أيار .
وكان المكتب قال مطلع الأسبوع إنه على أساس حسابات أولية، بلغ معدل التضخم في ألمانيا 3.9 % في يوليو/ تموز على أساس شهري، كما استمر معدل التضخم على أساس سنوي في الارتفاع إلى 3.9 % خلال أغسطس/آب الفائت .
وكانت آخر مرة يزيد فيها التضخم السنوي على ذلك في ديسمبر/كانون الأول 1993، عندما بلغ 4.3 %.
وبحسب بيانات المكتب فإن الأسعار في ألمانيا خلال أغسطس/ آب الماضي لم ترتفع، مقارنة بالشهر السابق له. وكان التضخم في الأشهر الأخيرة مدفوعا بارتفاع أسعار الطاقة.
إضافة إلى ذلك، أصبح أثر ضريبة الاستهلاك، التي انتهى خفضها المؤقت في نهاية العام الماضي، كاملا الآن في الأسعار.
ومن أجل تحفيز الاستهلاك خلال جائحة كورونا، خفضت الحكومة الألمانية ضريبة القيمة المضافة العام الماضي خلال الفترة بين الأول من يوليو/ تموز ولغاية حتى 31 ديسمبر/كانون الأول .
علما أنه منذ يناير/كانون الثاني2021، تطبق معدلات ضريبة القيمة المضافة العادية مرة أخرى، ما جعل السلع والخدمات أكثر تكلفة.
اقرأ أيضا: المفوضية الأوروبية: الثقة باقتصاد منطقة اليورو تتراجع في أغسطس
وارتفعت أسعار المستهلكين، المعدلة بحيث يمكن مقارنتها بمعدلات التضخم في دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي، 3.4% في أغسطس/ آب، مقارنة بـ3.1% في يوليو/ تموز، وفقا لبيانات أولية أصدرها مكتب الإحصاء الاتحادي مطلع الأسبوع.
وكانت بيانات اقتصادية صدرت قبل أيام قد أكدت أن أسعار السلع الواردة من خارج ألمانيا، ارتفعت خلال يوليو/ تموز الماضي بنسبة 15% مقارنة بالعام السابق، فيما زادت أسعار السلع الأساسية 19 %، وقفزت أسعار الطاقة 90 % تقريبا.
البيانات التي اصدرتها وكالة “بلومبيرج”، تشير إلى أن هذه الزيادة في أسعار السلع الواردة إلى ألمانيا هي الأعلى منذ 4 عقود وبالتحديد منذ العام 1980.
