احتدام الخلاف على حقوق الصيد.. فرنسا تحتجز سفينة بريطانية وتهدد بإجراءات عقابية

أخبار العرب في أوروبا – فرنسا

أعلنت السلطات الفرنسية اليوم الخميس، احتجاز سفينة صيد بريطانية دخلت مياهها الإقليمية دون ترخيص، مشيرة إلى أنها أصدرت تحذيرا شفهيا لسفينة ثانية.

يأتي هذا التطور وسط خلاف بين باريس ولندن على مناطق حقوق الصيد، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتصاعد الغضب الفرنسي بعد رفض بريطانيا منح صياديها العدد الكامل من تراخيص الصيد في المياه البريطانية، حيث تقول فرنسا إنه مكفول لها.

وكانت فرنسا أعلنت الأربعاء، عن فرض إجراءات عقابية إذا لم يكن هناك تقدم في المحادثات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

وهددت الحكومة الفرنسية بفرض ضوابط جمركية إضافية على البضائع البريطانية التي تدخل فرنسا بداية من الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، مما يزيد من احتمالية المزيد من الضغوطات الاقتصادية قبل عيد الميلاد في بريطانيا، التي تكافح نقص العمالة وأسعار الطاقة المتصاعدة.

من جانبها، أعلنت بريطانيا، اليوم الخميس، أن تهديد فرنسا بمنع دخول القوارب البريطانية لموانئها ينتهك القانون الدولي، وتعهدت الحكومة بالرد إذا مضت باريس قدما في هذه الخطوة.

كما وصفت تلك التهديدات الفرنسية بـ “مخيبة للآمال وغير المتناسبة”، قائلة “لم يكن هذا ما نتوقعه من حليف وشريك وثيق”.

وأضافت أن الإجراءات “لا يبدو أنها متوافقة” مع اتفاقية انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي “ومع القانون الدولي الأوسع، وإذا تم تنفيذها، فسوف تقابل برد مناسب ومحسوب”.

في المقابل، قالت وزارة البحرية الفرنسية إن رجال الدرك البحري الفرنسي أجروا عدة عمليات تفتيش على سفن الصيد قبالة ميناء لوهافر بشمال فرنسا خلال الليل، في الوقت الذي تكثف فيه باريس المراقبة أثناء المفاوضات.

اقرأ أيضا: إثر بلاغ بوجود قنبلة.. إغلاق محطة قطارات وسط باريس

وأعيد توجيه سفينة الصيد البريطانية التي احتجزتها باريس، وتخضع الآن لسيطرة السلطات القضائية الفرنسية، إلى لوهافر تحت حراسة الشرطة البحرية وتم تقييدها على رصيف الميناء.

وقالت الوزارة الفرنسية إن قبطان السفينة قد يواجه اتهامات جنائية مع مصادرة حقيبته.

وعادت الخلافات الفرنسية البريطانية حول حقوق الصيد في بحر الشمال للواجهة منذ بداية اكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بعد أن شهدت خلال شهر مايو/ أيار الماضي تصعيدا خطيرا من قبل الطرفين.

وهدد رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، في وقت سابق هذا الشهر، بإعادة النظر في “العلاقات الثنائية” مع بريطانيا، في حال لم يتم حل قضية “حقوق الصيد”.

يذكر أن الاتفاق التجاري بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ينص على أنه سُيسمح للصيادين الأوروبيين بصيد 75% من الكمية التي اعتادوا عليها في المياه البريطانية خلال المرحلة الانتقالية التي تقدر بخمسة أعوام ونصف. وبعد ذلك، سوف يتم تحديد الحصص سنويا.