أخبار العرب في أوروبا – فرنسا
بدأت الجمعية الوطنية الفرنسية ( البرلمان) اليوم الخميس، مناقشة مشروع” اعتذار وتعويض” للحركيين الجزائريين وهم الذين قاتلوا إلى جانب الاستعمار الفرنسي خلال ثورة التحرير الجزائرية (1954-1962).
يأتي هذا في خضم العلاقات المتوترة بين الجزائر وباريس، ما قد يفاقم الأزمة بين البلدين، ويعرقل مساعي التهدئة.
وتنظر الجمعية الوطنية في مشروع القانون الذي يُعد ترجمة قانونية مباشرة لخطاب الرئيس إيمانويل ماكرون الذي ألقاه في 20 سبتمبر/ أيلول الماضي بحضور ممثلين عن الحركيين خلال حفل تكريمي في قصر الإليزيه.
ويريد الرئيس ماكرون عبر القانون إعادة الاعتبار للحركيين وطلب الصفح منهم باسم بلاده، علما أنه أول رئيس فرنسي طلب “الاعتذار” من الحركيين وعائلاتهم.
ويشمل مشروع القانون أيضا خطوات رمزية وأخرى عملية، ويعترف بـ”الخدمات التي قدمها في الجزائر الأعضاء السابقون في التشكيلات المساندة التي خدمت فرنسا ثم تخلت عنهم أثناء عملية استقلال البلد”، كما يعترف النص بـ”ظروف الاستقبال غير اللائقة” لتسعين ألفا من الحركيين وعائلاتهم الذين فروا من الجزائر بعد استقلالها.
وبحسب ما أوضحت مقررة مشروع القانون باتريسيا ميراليس، المنتمية لحزب الرئيس “الجمهورية إلى الأمام” الحاكم، فإن مشروع القانون ينص على “التعويض” عن هذا الضرر مع مراعاة طول مدة الإقامة في تلك الأماكن، ويشمل التعويض “المقاتلين الحركيين السابقين وزوجاتهم الذين استقبلوا بعد عام 1962 في ظروف غير لائقة، وكذلك أطفالهم الذين جاؤوا معهم أو ولدوا هنا”.
ورُصدت خمسون مليون يورو في مشروع موازنة العام 2022 لصرف التعويضات للحركيين.
والحركيون مقاتلون سابقون يصل عددهم إلى 200 ألف جندوا في صفوف جيش المستعمر لوطنهم خلال حرب التحرير الجزائرية التي امتدت لـ 8 سنوات.
اقرأ أيضا: صحيفة فرنسية: تبون يرفض الرد على اتصالات ماكرون الهاتفية
وبعد أن استطاعت ثورة التحرير الجزائرية دحر المستعمر الفرنسي في مارس /آذار 1962، تعرض جزء من هؤلاء المقاتلين الذين تخلت عنهم باريس لأعمال انتقامية في الجزائر، ولغاية اليوم يتم وصفهم من قبل معظم الجزائريين بـ” الخونة “، أيضا فإن السلطات الجزائرية المتعاقبة ترفض استقبالهم في الجزائر.
وبعد تحرير الجزائر تم نقل قرابة 90 ألف من الحركيين برفقة الزوجات والأطفال إلى فرنسا، لكن تم وضعهم في “مخيمات مؤقتة” لا تتوافر فيها ظروف العيش الكريم ما ترك ندوبا لا تمحى”، كما قال ماكرون.
كما تعتبر الحكومة الجزائرية أن هؤلاء، الذين يوصفون بـ”الحركى”، “خونة” لبلادهم، وترفض إدراجهم في أي مفاوضات بين البلدين بشأن تاريخهما المشترك.
وسبق أن وصف الرئيس الجزائري الراحل عبد العزيز بوتفليقة، الحركيين خلال كلمة له في العام 2000 بأنهم “عملاء”، لكنه انتقد في الوقت ذاته ظروف إيوائهم في فرنسا.
