أخبار العرب في أوروبا – ألمانيا
النقص في الكوادر الفنية المتخصصة ضمن الشركات الألمانية يتواصل وقد يصل لمستويات حادة خلال الفترة المقبلة، هذا ما حذرت منه أمس الأثنين غرفة التجارة والصناعة الألمانية.
ونقل عن “أخيم دريكس” نائب الرئيس التنفيذي للغرفة قوله إن “الشركات ستواجه صعوبة أكبر في الأعوام المقبلة في التصدي لمشكلة نقص العمالة المتخصص”، محذرا من أن نقص هذه العمالة سيؤدي إلى عرقلة النمو.
ووفقا لأحدث تقارير الغرفة الصادر أمس حول نقص العمالة المتخصصة الذي استند إلى إجابات نحو 23 ألف شركة، فإن نقص الكوادر الفنية يعد أكبر مخاطرة تواجه أعمال هذه الشركات.
وجاء في التقرير أن 51 %من الشركات لا يمكنها شغل بعض الوظائف الشاغرة لديها بسبب عدم وجود عمالة مناسبة، وكانت هذه النسبة قد وصلت إلى 32 % في تقرير صدر في خريف 2020 إبان تأثر الشركات بتداعيات أزمة كورونا، ووصلت هذه النسبة إلى 47 % قبل حدوث الجائحة.
وتقول الغرفة في تقريرها أن أكبر نقص في العمالة المؤهلة موجود في الشركات التي تعمل في قطاع البناء وقطاع الصحة وقطاع صناعة الآلات، لافتا إلى أن 85% من الشركات تتوقع حدوث تأثيرات سلبية جراء تنامي النقص في الكوادر الفنية، كما تتوقع 43% أن تخسر طلبيات أو تضطر لرفض طلبيات أو تخفيض عروضها بسبب هذه المشكلة وذلك مقابل 39 % في 2019.
التقرير أكد على أن مشكلة نقص العمالة المتخصصة ستعني تحديدا فشل مشاريع بناء لقلة الكوادر المتخصصة في التخطيط والتنفيذ، كما حذر التقرير من أن النقص في سائقي الشاحنات أو العاملين في القطاع اللوجستي يمكن أن يؤدي إلى تعثر عمليات الإنتاج الصناعي وذلك نظرا لعدم توريد المنتجات الأولية الضرورية في الوقت المناسب.
وبحسب التقرير فإن هذا النقص يمكنه أن يؤدي إلى مشكلات توريد في قطاع تجارة التجزئة مع إمكانية أن تصبح أرفف المحال خاوية.
من جهة ثانية، أكد البنك المركزي الألماني أنه لا يستبعد حدوث قفزة في معدل التضخم في ألمانيا في خلال نوفمبر/تشرين الثاني الجاري إلى ما يقارب 6 %
وكان مؤشر أسعار المستهلكين المنسق الذي يستخدمه البنك المركزي الأوروبي لتحديد سياسته المالية كان قد ارتفع في ألمانيا إلى 4.6% الشهر الماضي.
وذكر المركزي الألماني في تقريره الشهري المصادر أمس الاثنين، أن هذا المعدل يمكن أن ” يبلغ نحو 6 في المائة” في هذا الشهر.
البنك عزا جزءا من الارتفاع إلى عوامل خاصة مثل التخفيض المؤقت لضريبة القيمة المضافة في ألمانيا اعتبارا من صيف 2020 خلال أزمة كورونا، وقد عاد العمل بالشرائح العادية لهذه الضريبة اعتبارا من بداية العام الحالي.
لكن المركزي أكد أن التأثير الخاص الناجم عن ضريبة القيمة المضافة سيختفي اعتبارا من يناير/ كانون الثاني المقبل”وعندئذ سيتراجع معدل التضخم على نحو ملحوظ على الرغم من أنه من المرجح ألا يتم تحميل الجزء الأكبر من الارتفاع القوي في أسعار السوق للغاز الطبيعي على المستهلكين إلا بعد نهاية العام”.
ورغم توقع خبراء البنك أن ينخفض معدل التضخم تدريجيا في الشهور المقبلة من العام المقبل، ” لكنه من الممكن أن يظل أعلى من 3 % بصورة ملحوظة لفترة طويلة”.
اقرأ أيضا: “التضخم المؤلم موجة عابرة”.. المركزي الأوروبي يحذر من تباطؤ النمو الاقتصادي بمنطقة اليورو
وانتقد البنك خطط الحكومة الألمانية الجديدة المحتملة الرامية إلى رفع الحد الأدنى للأجور بحلول نهاية العام المقبل إلى 12 يورو في الساعة. وقال البنك إن هذه الخطوة ستكون لها ” تأثيرات غير مباشرة لا يمكن إغفالها” في شرائح الأجور الأعلى.
وأعرب البنك عن القلق من أن تعقب هذه الخطوة دوامة من الأسعار والأجور المرتفعة، معتبرا أن مثل هذا التوجيه السياسي يمثل تقليلا من قيمة اللجنة المستقلة المختصة بالأجور.
ومن المقرر صدور بيانات التضخم في ألمانيا للشهر الحالي الإثنين المقبل وذلك قبل يوم واحد من صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك لمنطقة اليورو ككل.
وسيدفع معدل التضخم المرتفع في ألمانيا البنك المركزي الألماني إلى التركيز بشدة على تحركات البنك المركزي الأوروبي الذي يدير السياسة النقدية لمنطقة اليورو التي تضم ألمانيا خاصة وأن معدل التضخم يمثل موضوعا حساسا في ألمانيا.
يشار إلى أن الاقتصاد الألماني سجل نموا اقل من التوقعات في الربع الثالث من العام الجاري، بحسب بيانات مكتب الاحصاءات الاتحادي الصادرة نهاية الشهر الماضي.
وبحسب بيانات المكتب فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.8 % مقارنة بالربع السابق. ويقل هذا عن توقعات بنموه 2.2% في استطلاع أجرته وكالة “رويترز”.
يأتي هذا بعدما سجل أكبر اقتصاد في أوروبا نموا بنسبة 1.9% خلال الربع الثاني، ولا يزال نمو الاقتصاد أدنى 1.1% من مستوياته قبل جائحة كورونا.
