أخبار العرب في أوروبا – النمسا
في خطوة غير مسبوقة أوروبيا، أقر البرلمان النمساوي خلال جلسة تصويت أمس الخميس، على مشروع قانون يفرض التطعيم الإلزامي ضد فيروس كورونا.
مشروع القانون حظي بدعم 137 نائبا مقابل رفض 33، وأيده المشرعون من كلا الحزبين الحاكمين “حزب الشعب النمساوي” و”الخضر”، إضافة إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي النمساوي وحزب “النمسا الجديدة”.
كما وافق البرلمان أيضا على غرامات تصل إلى 3600 يورو لجميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما والمقيمين في البلاد، والذين يرفضون اللقاحات ضد الفيروس.
وتعتزم الحكومة تقديم تفويض اللقاح على ثلاث مراحل، اعتبارا من 1 فبراير/ شباط.
ومن 1/ شباط فبراير إلى 15 مارس/ آذار، سيتم إبلاغ كل أسرة نمساوية بالقانون الجديد وعرض التطعيم المجاني.
اقرأ أيضا: النمسا تعارض مقترحا لألمانيا بشأن سياسة اللجوء الأوروبية
واعتبارا من 15 مارس/ آذار، المقبل ستبدأ السلطات المحلية في إجراء فحوصات الامتثال، حيث أن فرض الغرامات (3600 يورو) ستكون اعتبارا من هذا التاريخ.
لكن، يمكن التنازل عن الغرامة إذا تم تطعيم الشخص في غضون أسبوعين من استلام إشعار العقوبة، بحسب مشروع القانون.
وقال رئيس الوزراء المحافظ كارل نهامر قبل الجلسة: “إن التطعيم يعد فرصة لمجتمعنا لتحقيق الحرية المستدامة والمستمرة، دون تقييده بالفيروس”.
يشار إلى أن النمسا التي يبلغ فيها نسبة التطعيم 72%، اصبحت أول دولة في الاتحاد الأوروبي تفرض التلقيح الإلزامي في خطوة تأتي على خلفية مناقشات ساخنة ومظاهرات دورية ضد هذا الإجراء في العديد من مدن البلاد لاسيما العاصمة فيينا.
