أخبار العرب في أوروبا – فرنسا
وافق البرلمان الفرنسي قبل عدة أيام على تعديل قانون يخول المحاكم الفرنسية ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم في سوريا لاسيما الذين وصلوا إلى أراضيها. ويحتاج هذا التعديل موافقة مجلس الشيوخ ليصبح نافذا.
التعديل من قبل البرلمان الفرنسي على هذا القانون جاء بعد قرار صادر عن محكمة النقض الفرنسية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والذي قرر عدم اختصاص القضاء الفرنسي للنظر بجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سوريا بسبب عدم وجود نص في القانون السوري يعاقب على هذه الجرائم.
ونقل عن مدير المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية المحامي “أنور البني”، قوله في تصريحات صحافية أمس الخميس، إن “التعديل جاء بعد تعذر محاكمة متهم سوري ( ع شبعان) من قبل القضاء الفرنسي، لأن قانون العقوبات السوري لا ينص على محاسبة الجرائم ضد الإنسانية”.
وأضاف أن “التعديل يعطي القضاء الفرنسي القدرة على محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم حرب، شريطة وجودهم على الأراضي الفرنسية”.
وحول ارتباط التعديل بمحاكمة “مجدي نعمة” الناطق السابق باسم “جيش الإسلام” المعتقل في فرنسا منذ العام 2020، قال البني: “ننتظر بدء محاكمته لنعرف التهم الموجهة إليه، وغالبا هو يواجه تهم التعذيب، وهذه التهمة موجبة للمحاكمة وفق قانون العقوبات السوري”.
بدوره، رحب “ميشال شماس” المحامي والناشط في مجال حقوق الإنسان، وعضو “لجنة الدفاع عن معتقلي الرأي والضمير” بخطوة البرلمان الفرنسي، معتبرا أن التعديل يضيف فرنسا إلى قائمة الدول الأوروبية التي تحاكم على الجرائم في سوريا، كما هو حال ألمانيا، لكن فرنسا لا زالت تطبق “الولاية القضائية” على نطاق ضيق.
اقرأ أيضا: فرنسا.. رفض محاكمة سوري متهم بجرائم حرب ومنظمة حقوقية تندد بالقرار
وكانت محكمة فرنسية قد رفضت نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، طلب استئناف تقدم به لاجئ سوري لإعادة اعتقال ومحاكمة سوري آخر يدعى( ع شبعان) متهم بـ “ارتكاب جرائم ضد الإنسانية”، أثناء خدمته في أحد فروع مخابرات النظام في سوريا بين عامي 2011- 2013.
محكمة النقض في باريس اعتبرت حينها بأن القضاء الفرنسي “لا يملك اختصاص النظر في الدعوى لأن الجرائم ضد الإنسانية غير مجرّمة بالقانون السوري”، كما أن “سوريا ليست طرفا في نظام روما الأساسي”.
في المقابل، تنتقد عائلة المتهم “مجدي نعمة” الإجراءات الفرنسية، وتحديدا استمرار اعتقاله ابنها دون حكم قضائي في فرنسا.
وكان حساب “عائلة مجدي نعمة” قد غرد على تويتر الشهر الماضي :”مضى نحو عامين على اعتقال مجدي دون عرضه على المحاكمة”.
يشار إلى أنه بعد تعديل القانون وفي حال موافقة مجلس الشيوخ وهو المرجح، فإن الطريق يكون قد مهد أمام المحاكم الفرنسية لمقاضاة المتهمين بارتكاب جرائم حرب في سوريا ويتواجدون على الأراضي الفرنسية، دون وجود عوائق قانونية.
