أخبار العرب في أوروبا – ألمانيا
في ظل توقعات بارتفاع التضخم هذا العام والعام المقبل، ما يزيد من ضغوط التكلفة على الشركات، تعتزم ثاني أكبر نقابة عمالية في ألمانيا المطالبة بزيادة أجور العاملين.
ونقل عن “فرانك فيرنكه” رئيس مجلس إدارة نقابة “فيردي” للعاملين في قطاع الخدمات، في تصريحات لصحيفة “نويه زيوريخر تسايتونج” السويسرية أمس السبت، قوله، إن “النقابة التي تمثل نحو مليوني موظف في قطاع الخدمات في ألمانيا، تتوقع أن يستقر التضخم عند أكثر من 3 %”، مشددا على “النقابة تسعى إلى تأمين نمو في الأجور لأعضائها”.
وتحول التضخم إلى مشكلة سياسية على نحو سريع في أكبر اقتصاد في أوروبا، الذي يشهد أسرع نمو في الأسعار منذ ثلاثة عقود.
وكان معدل التضخم في ألمانيا قد بلغ في يناير/ كانون الثاني الماضي 5.1 %. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط معدل التضخم 3.7% خلال هذا العام 2022.
من جهة ثانية، كشفت نتائج استطلاع للرأي أن أغلبية الألمان يؤيدون العمل بدوام كامل لمدة أربعة أيام أسبوعيا، وهو الإجراء الذي تم إقراره في بلجيكا. وجاء ذلك في الاستطلاع الذي أجراه معهد “فورزا” بتكليف محطتي “آر تي إل” و”إن تي في”.
أقرأ أيضا: ارتفاع الأسعار يلتهم زيادة الأجور في ألمانيا
وأظهرت النتائج الذي نشرت نتائجه أمس الجمعة، أن 71 % من الألمان يرحبون بتبني ألمانيا هذا النموذج، مقابل 22 %، رأوا أن هذا النموذج ليس جيدا.
وبحسب الاستطلاع حظي “النموذج البلجيكي” بالتأييد ولا سيما في الشريحة العمرية بين 30 و44 عاما حيث وصلت نسبة التأييد إلى 81 %، وكذلك الأشخاص أصحاب المؤهلات الدراسية الأعلى “الثانوية العامة، دراسة جامعية” بنسبة تأييد بلغت 75%.
وأوضحت النتائج أن 59 %، من العاملين في ألمانيا سيختارون نموذج العمل بأربعة أيام أسبوعيا إذا ما أتيح لهم الاختيار، فيما قال 31% من العاملين “إنهم يفضلون الإبقاء على العمل بنظام خمسة أيام أسبوعيا”.
يذكر أن العاملين في بلجيكا سيتمكنون مستقبلا من توزيع ساعات دوامهم الأسبوعية بين أربعة أو خمسة أيام كل أسبوع دون تغيير في مجموع ساعات الدوام، وهو ما سيتطلب من العاملين بدوام كامل زيادة عدد ساعات عملهم اليومية حتى يتمكنوا من إنجاز ساعات دوامهم المطلوبة في أربعة أيام.
إلى ذلك، قال مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني في تقرير أصدره مطلع الشهر الماضي، إن أسعار المستهلكين في 2021 ارتفعت 3.1 % مقارنة بـ2020.
وكانت آخر مرة يتجاوز فيها معدل التضخم هذا المستوى في العام 1993 عندما وصل إلى 4.5%. علما بأن معدل التضخم في ألمانيا وصل في عام كورونا 2020 إلى 0.5 %.
