أخبار العرب في أوروبا – بريطانيا
وصل إلى بريطانيا خلال الأسبوع الماضي وفي غضون ثلاثة أيام قرابة 1100 مهاجر بعد عبور بحر المانش، لكن قد ينتهي الأمر بهم في روندا، بعدما أعلنت الحكومة البريطانية في الـ14 من الشهر الجاري، عن توقيع اتفاقية مع الحكومة الرواندية لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا.
وتأمل لندن في ثني المهاجرين عن محاولة الوصول إلى المملكة المتحدة من خلال إعلانها عن هذا الاتفاق، لكن محاولات عبور المانش انطلاقا من سواحل شمال فرنسا لم تتأثر في الأيام الأخيرة. ووفقا للمنظمات غير الحكومية، من المرجح أن تزيد هذه الاتفاقية من ثروة المهربين.
وبعد أن وقعت لندن على اتفاقية مع رواندا، باتت تهدد المهاجرين الوافدين إلى المملكة المتحدة بطريقة غير شرعية، بأن يتم ترحيلهم بشكل منهجي إلى رواندا.
لكن في الفترة ما بين 14 أبريل/ نيسان (يوم إعلان الاتفاق) و17 أبريل/ نيسان، وصل 1074 مهاجرا عبر بحر المانش على متن 29 قاربا في زيادة قياسية لعدد الواصلين إلى سواحل المملكة المتحدة في غضون أيام قليلة.
وعلى الرغم من أن مشروع قرار ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا لا يزال ينتظر المصادقة عليه من قبل مجلس العموم، إلا أن الضجة التي أثارها هذا الإعلان كانت فورية.
وحتى عبر إثارة الجدل، تأمل الحكومة البريطانية، من خلال الإعلان عن هذه الاتفاقية، أن ترهب المهاجرين الذين ينوون عبور بحر المانش انطلاقا من فرنسا، خاصة وأن أعداد الوافدين وصلت إلى مستويات قياسية مؤخرا.
لكن يبدو أن استراتيجية الحكومة البريطانية فشلت بعدما وصل في غضون 72 ساعة هذه العدد الكبير من المهاجرين.
في هذا السياق، يقول ستيفن مارتن، منسق “قناة الإنقاذ”، وهي منظمة بريطانية غير حكومية تتمثل مهمتها في مسح الساحل الإنكليزي لتحديد مكان قوارب المهاجرين وتقديم المساعدة لهم: “نحن ندين تبني الحكومة لهذه السياسة، فالهدف من هذا الإجراء، أن يصبح الطريق الذي سلكه المهاجر لدخول المملكة المتحدة هو العامل الذي يحدد ما إذا كانت السلطات ستوافق على دراسة طلب اللجوء”.
وأوضح في تصريحات صحافية: “هذا يعني في الواقع تجريم العبور (إلى الممكلة المتحدة). ومع ذلك، فلا يعتبر عبور الحدود لتقديم طلب اللجوء في بلد ما، عملا غير قانوني”.
وتابع:”تبرر الحكومة البريطانية قرارها بأنها قلقة للغاية بشأن سلامة الناس الذين يعبرون المانش، لكن هذا غير صحيح، ما يهمهم هو الهجرة، التي يريدون تقليصها إلى الصفر”.
وكانت الحكومة البريطانية قد قالت في نفس يوم الإعلان عن الاتفاقية، إنه تم اتخاذ قرار يفضي بأن وزارة الداخلية لم تعد هي المسؤولة عن العبور في القناة، بل أصبح الجيش هو الذي يتولى مهمات المراقبة والإنقاذ، بدلا عن خفر السواحل.
يقول مارتن تعليقا على هذا الأمر:” إن التغيير ملحوظ، فخلال مهمات المراقبة لدينا، رأينا الكثير من السفن العسكرية في القناة في الأيام الأخيرة. لم يكن الوضع كذلك في السابق”.
وتابع:”ما يجب أن يفهمه الجميع هو أنه إذا تم التصديق على هذه الاتفاقية، فإن هؤلاء الأشخاص جميعا قد ترحلهم السلطات إلى رواندا، حتى لو لم يكن القانون قد دخل حيز التنفيذ عند عبورهم”.
وكشف بأن القانون سيكون بأثر رجعي، فهو سيطبق على جميع الأشخاص الذين عبروا القناة منذ 1 يناير/ كانون الثاني 2022.
اقرأ أيضا: بينهم 3 رضّع.. إنقاذ عشرات المهاجرين قبالة الكناري الإسبانية
وقال”نعلم أنه في الماضي، تمت إدانة اتفاقيات مماثلة، بين إسرائيل ورواندا على سبيل المثال، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان”، موضحا أنه “بفضل الدراسات السابقة فإن هذا النوع من سياسة الترحيل أدت إلى زيادة محاولات الانتحار، وتدهور الصحة العقلية للأشخاص المعنيين”.
يذكر أنه كان قد وصل أكثر من 28 ألف مهاجر غير شرعي إلى سواحل المملكة المتحدة عبر بحر المانش خلال العام الماضي 2021، إنطلاقا من السواحل الفرنسية، وفقا للداخلية البريطانية.
في مقابل ذلك، حاول أكثر من 21 ألف مهاجر عبور المانش خلال العام الماضي، بينهم قرابة 4 آلاف كانوا يعانون من صعوبات حين أنقذوا وأُعيدوا إلى السواحل الفرنسية، بحسب الداخلية الفرنسية.
