أخبار العرب في أوروبا – فرنسا
منذ سنوات تستمر الضغوط على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لاسيما من اليمين، وذلك لإلغاء الامتيازات التي يتمتع فيها المهاجر الجزائري في فرنسا مقارنة مع غيره من المهاجرين.
ولا يعلم إن كانت هذه الضغوط المتواصلة على ماكرون ستدفعه لمراجعة الاتفاقية، في ظل سعيه للبحث عن أغلبية تدعمه في الانتخابات التشريعية المقبلة والتي يسانده فيها جزء من اليمين المعتدل.
في هذا السياق، دافع السفير الفرنسي السابق في الجزائر “كزافييه ديونكور” عن فكرة إعادة النظر جذريا في اتفاقية عام 1968 التي تتيح امتيازات تفضيلية للمهاجرين الجزائريين في الإقامة.
يأتي ذلك في وقت يكثف فيه اليمين الفرنسي من ضغوطه لمراجعة سياسة الهجرة في فرنسا، خاصة في شقها المتعلق بالجزائر التي تمتلك واحدة من أكبر الجاليات في هذا البلد.
وفي مقابلة مع صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية قبل أيام، أدلى “ديونكور” بتصريحات مثيرة حول علاقات بلاده مع الجزائر، كان أبرزها دعوته لمراجعة اتفاقية 1968 التي تعنى بحرية تنقل الأشخاص وإقامتهم.
وقال إن هذا الاتفاق تم التفاوض عليه في فترة كانت فيها فرنسا تبحث عن العمالة الأجنبية، ورغم إعادة التفاوض حوله 3 مرات إلا أن مبادئه واستثناءاته بقيت سارية المفعول.
وذكر أنه في كل مرة ترغب فرنسا في مراجعته في العمق، كانت تفشل، لذلك يجب اليوم، إعادة النظر في كل بنود الاتفاق، معبرا عن أسفه من كون مسؤولي بلاده لديهم توجه لتجزئة الملفات مع الجزائر، بينما في اعتقاده يجب طرح هذا الموضوع مع البقية، للحصول على نظرة واقعية للعلاقات بين البلدين.
وخلال المقابلة لم يتردد السفير الفرنسي السابق في وصف اتفاقية 1968 بأنها “السلاح الوحيد” الذي تمتلكه بلاده للضغط على الجزائر، لكنه سلاح وفق تعبيره “شبه نووي”.
وذكر بأن الإشكال يكمن في كون السياسات الفرنسية تصبح غير واضحة كلما تعلق الأمر بالجزائر، لارتباط ذلك بالسياسة الداخلية الفرنسية.
وأوضح في هذا السياق بالقول: من جانب اليسار فإن تركة الرئيس فرانسوا ميتيران وتصريحاته خلال الثورة الجزائرية (كان وزيرا للداخلية) أن الجزائر هي فرنسا وممارساته خلال “معركة الجزائر العاصمة”، تولد شعورا بالندم يؤدي لنكران بعض الحقائق.
وأضاف: أما من جهة اليمين، فثمة شعور أيضا بالانزعاج من معاملة الرئيس شارل ديغول للأقدام السوداء والحركى( الحركى هم جزائريون قاتلوا إلى جانب فرنسا خلال فترة حرب التحرير الجزائرية) في فترة تصفية الاستعمار. لذلك، يخلص ديونكور إلى أنه في العشريات الأخيرة، كان لكلا التيارين توجه في عدم مواجهة الإشكالات المرتبطة في الجزائر بشكل مباشر.
أما الرئيس ماكرون الذي لا يدعي وصلا باليمين أو اليسار، فقد اختار منح الأولوية لقضايا الذاكرة من أجل إعادة التفاوض على العلاقات، لكنه لم يحصل على شيء.
وينتهي السفير إلى أنه في حال لم تكن فرنسا قادرة على مراجعة اتفاق الهجرة، فإن الأمر يعود لارتباطها العاطفي مع الجزائر وعدم وجود إرادة سياسية.
وموقف السفير السابق يتماهى في نظرته، مع اليمين الفرنسي بحساسياته المختلفة الذي يدعو في كل مرة لإلغاء اتفاقية الهجرة مع الجزائر.
وفي الحملة الانتخابية للرئاسيات الأخيرة، وعد مرشحو اليمين المتطرف مثل “إريك زمور” و”مارين لوبان” بإلغاء اتفاقية 1968، وهدد اليمين المعتدل من خلال مرشحته “فاليري بيكراس”، بربط مسألة الهجرة والتنقل بمدى تجاوب الجزائر مع طلبات إعادة المهاجرين غير الشرعيين.
اقرأ أيضا: بدرجة فارس.. فرنسا تمنح روائي يمني وسام الفنون والآداب
يشار إلى أن من بين الامتيازات التي يريد اليمين إلغاءها، هي حصول الجزائريين على إقامة لمدة 10 سنوات بعد 3 سنوات من الإقامة مقابل 5 سنوات للآخرين.
وحق الجزائري المتزوج من فرنسية في الحصول على إقامة لمدة 10 سنوات بعد عام واحد من الزواج والتسهيلات الخاصة بممارسة مهنة حرة والحصول على إقامة لمدة 10 سنوات بموجب ذلك.
كما يضغط اليمين لإلغاء تمكين الجزائري بعد 10 سنوات من إثبات الوجود في فرنسا، أن يسوي وضعيته والحصول على كامل حقوقه حتى وإن دخل فرنسا بطريقة غير شرعية.
