أخبار العرب في أوروبا – إسبانيا
وافقت الحكومة الإسبانية أمس الثلاثاء، على مشروع قانون يتضمن إجازة مدفوعة الأجر للنساء عند موعد الدورة الشهرية.
والقانون الجديد يمنح الموظفات اللاتي يعانين من آلام الدورة الشهرية الحادة، فرصة لأخذ إجازة لمدة ثلاثة أيام على الأقل كل شهر، مقابل شهادة طبية.
وهذا الإجراء يعد جزءا من حزمة تتعلق بالصحة الإنجابية، والتي تشمل أيضا متطلبات ضريبة القيمة المضافة الملغاة للفوط الصحية والسدادات القطنية، فضلا عن تغيير في القانون الذي يسمح لمن تتراوح أعمارهم بين 16 و 17 عاما بإجراء عملية إجهاض دون موافقة الوالدين.
وكانت وزيرة المساواة بين الجنسين إيرين مونتيرو، وهي من قادة حزب بوديموس الإسباني اليساري المتطرف شريك الحزب الاشتراكي في حكومة بيدرو سانشيز قد غردت قبل أيام على تويتر بالقول: “سيعترف القانون بحق النساء اللواتي يعانين آلاما حادة خلال فترة الحيض بالحصول على عطلة (من العمل) خاصة تموّلها الدولة بدءا من اليوم الأول”.
وأمس وبعد موافقة الحكومة على هذا القانون قالت مونتيرو “لقد ولّت أيام الألم في العمل”.
وحاليا بقي لمشروع القانون موافقة البرلمان، وفي حال إقراره وهو المرجح، ستكون إسبانيا أول دولة في أوروبا تقدم إجازة مدفوعة الأجر لآلام الدورة الشهرية.
وتشير وسائل إعلام إسبانية حصلت على مسودة مشروع القانون إلى أن الإجازة ستمتد على ثلاثة أيام، مع إمكان تمديدها يومين إضافيين في حال ظهور أعراض حادة واستنادا إلى تقرير طبّي.
وأكدت وزير المساواة مونتيرو أن “هنالك نساء لا يستطعن العمل والعيش بشكل طبيعي لأيام عدة خلال الشهر بسبب آلام حادة يعانينها خلال فترة الحيض”.
اقرأ أيضا: البرلمان الفنلندي يصوت بأغلبية ساحقة لصالح الانضمام للناتو
وأدرج عدد من الدول، تحديدا في آسيا كما هو الوضع في اليابان، الحق في “عطلة الدورة الشهرية” في قوانينها خلال السنوات الأخيرة.
ولكن حتى اليوم لم تتخذ هذه الخطوة في أي دولة أوروبية. وفي فرنسا، تسمح شركات قليلة لموظفاتها بأخذ إجازة خلال فترة الحيض، لكن “عطلة الدورة الشهرية” لا تظهر في القانون أو في اتفاقات العمل الجماعية.
