رفعت وزارة الخارجية السويسرية، تجميدها المؤقت للتمويلات المدفوعة إلى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وكانت سويسرا علقت تمويلاتها للأونروا في شهر تموز/ يوليو الماضي، وسط مزاعم بارتكاب أخطاء من طرف عدد من كوادرها العليا.
ويوم أمس الجمعة، أكدت وزارة الخارجية تقارير إعلامية بأن سويسرا قررت دفع 700 ألف فرنك ( 643 ألف يورو) لفائدة مشاريع الأونروا الجارية، و 2 مليون فرنك لبرامج المساعدات الطارئة في كل من سوريا والأراضي الفلسطينية المحتلة.
ونقل عن متحدث باسم وزارة الخارجية : “في ضوء التدابير المتخذة وتأكيد الأمين العام للأمم المتحدة، بأنه لم يتم اختلاس أي أموال مقدمة من طرف المانحين، قررت الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون استئناف المدفوعات” إلى الأونروا.
وكانت سويسرا وهي عضو في الوكالة منذ تأسيسها في عام 1949، قد خصّصت لها بالفعل 22.3 مليون فرنك قبل قرار التجميد .
وقبل اسبوعين أعلنت الحكومة الهولندية، استئناف دعمها للوكالة بعد أشهر على تجميد المساعدات، للسبب ذاته .
ومؤخراً، أعلن القائم بأعمال الوكالة “كريستيان ساوندرز” أن الأونروا تواجه عجزاً بنحو 167 مليون دولار، ودعا إلى ضرورة تأمين العجز قبل الأسبوع الثالث من شهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري.
