أخبار العرب في أوروبا – إسبانيا
وافقت الحكومة الإسبانية الأسبوع الماضي على مشروع قانون يسهل عمل المهاجرين غير المسجلين في البلاد، بهدف ملء الشواغر في قطاعات الاقتصاد التي تعاني من نقص حاد في الموظفين لاسيما المطاعم والفنادق، إضافة للزراعة.
بحسب الإعلام الإسباني، فإنه بمجرد تطبيق القانون الجديد يمكن أن يتغير المسار لنحو 500 ألف عامل غير مسجّل يعملون حاليا فيما يطلق عليه “اقتصاد تحت الأرض”.
وتأمل الحكومة الإسبانية التي وافقت على هذا القانون يوم الثلاثاء الماضي، في تمكين الآلاف من العمال غير المسجلين حاليا من الانضمام إلى القوى العاملة الرسمية، وبالتالي دفع الضرائب والمساهمة باقتصاد البلاد بشكل فعلي.
إضافة لذلك، تهدف الحكومة لتنظيم الوظائف في القطاعات التي تفتقر إلى العمال. كما سيسهل القانون متطلبات تصريح العمل للعمال المهاجرين الذين يقيمون بإسبانيا.
في السياق، أقرت وزارة الهجرة الإسبانية بأن الإجراءات السابقة كانت “بطيئة وغير كافية” في كثير من الأحيان، مما أدى إلى ارتفاع التكاليف الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.
ونقل عن وزير الضمان الاجتماعي والهجرة الإسباني “خوسيه لويس إسكريفا” قوله في تصريحات صحافية، إنه يأمل في أن “تزود هذه الإجراءات الحكومة بأدوات أفضل لمواجهة التحديات التي تشكلها الهجرة”، معربا عن أمله في أن يشجع القانون الجديد ” الإصلاحات الهجرة المنضبطة والمنظمة والآمنة”.
وينص القانون الجديد على تمكين العمال المهاجرون الذين كانوا في إسبانيا لمدة عامين أو أكثر من التسجيل في دورات تدريبية للوظائف في القطاعات التي بها أكبر عدد من الوظائف الشاغرة، ما سيسمح للعمال بالتقدم بطلب للحصول على أوراق إقامة مؤقتة خلال فترة التدريب.
أيضا، سيتمكن الطلاب من خارج الاتحاد الأوروبي lk الحصول على عمل في إسبانيا في نهاية دراستهم وتدريبهم.
بينما كان عليهم في السابق الانتظار ثلاث سنوات قبل القيام بذلك، كما سيسمح لهم حتى أثناء الدراسة بالعمل لمدة تصل إلى 30 ساعة في الأسبوع.
ميزات القانون الجديد
أهم ميزات القانون الجديد هو أن العمال غير المسجلين، الذين كانوا في إسبانيا لمدة عامين على الأقل ويعملون بدون الأوراق الصحيحة لمدة ستة أشهر على الأقل، سيتمكنون من التقدم بطلب للحصول على تصاريح عمل.
بينما ستنشر وزارة الهجرة الإسبانية قائمة محدثة بمجالات العمل حيث يمكن للعمال التقدم الآن.
ومنذ الإعلان عن مشروع القانون في حزيران/ يونيو الماضي، في موقع “موروكو ورلد نيوز” تم إدراج صناعة البناء والمبيعات والتسويق عبر الهاتف وتطوير البرمجيات كقطاعات تستخدم في كثير من الأحيان العمالة الوافدة ولديها العديد من الوظائف الشاغرة”. بالإضافة لوجود شواغر بصناعة التكنولوجيا، عدا عن الزراعة والضيافة.
كذلك بحسب الموقع فإن هناك قطاعات أخرى بحاجة لملء الشواغر في إسبانيا كقيادة الشاحنات والتوصيل.
اقرأ أيضا: إسبانيا تحقق نموا في الربع الثاني هذا العام
وتمتلك إسبانيا بالإضافة إلى الإجراءات الجديدة، برامج هجرة حالية مع دول مثل المغرب ودول أمريكا اللاتينية كالإكوادور وكولومبيا للمساعدة في تخفيف النقص في الوظائف في بعض القطاعات التي تعاني نقص.
وتحتاج إسبانيا إلى العمال لسحب نموها الاقتصادي إلى المسار الصحيح حيث تستعد دول منطقة اليورو لركود محتمل في الربع الأخير من العام الجاري 2022 ، بسبب تداعيات جائحة كورونا إضافة لأزمة نقص الطاقة بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا والتي أدت إلى ارتفاع التضخم في إسبانيا ومعظم دول الاتحاد الأوروبي إلى مستويات قياسية.
