أخبار العرب في أوروبا – ألمانيا
أعلن وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر اليوم الأربعاء، أن ألمانيا ستقدم إعفاءات ضريبية بقيمة 10 مليارات يورو لمساعدة العمال على مواجهة التضخم المتزايد.
الوزير أضاف أن حزمة الإجراءات هذه تتمثل بشكل خاص في رفع المستوى الذي سيتم من خلاله تطبيق الحد الأقصى لمعدل ضريبة الدخل البالغ 42 % وزيادة مقدار المخصصات العائلية، مؤكدا أن الحكومة “اضطرت للتحرك” في مواجهة ارتفاع الأسعار، ولا سيما أسعار الطاقة.
وقال ليندنر إن خطته تهدف بشكل أساسي إلى معالجة مشكلة العمال الذين يجدون أنفسهم أمام عبء ضريبي أعلى لأنهم تلقوا زيادة في الأجور لمكافحة التضخم. ونتيجة لذلك، يخسر هؤلاء المكاسب التي حصلوا عليها بسبب ارتفاع الضرائب المستحقة.
وخلال الشهر الماضي، بلغ معدل التضخم في ألمانيا 7.5% وهو أقل جزئيا من 7.6% المسجل في يونيو/ حزيران، مدفوعا بشكل أساسي بأسعار الطاقة التي ارتفعت بعد العمليات الروسية في أوكرانيا.
وأشار ليندنر إلى أن 48 مليون ألماني ستُفرض عليهم ضرائب أعلى اعتبارا من يناير/كانون الثاني المقبل، في حال لم يتم تقديم الإعفاءات الجديدة.
اقرأ أيضا: الحرب الأوكرانية قد تكلف الاقتصاد الألماني أكثر من ربع تريليون يورو
وقال في هذا الصدد “إن تستفيد الدولة في وقت تصبح فيه الحياة اليومية أكثر كلفة… هذا ليس عدلا كما أنه خطير على التنمية الاقتصادية”، موضحا أنه “بالنسبة للعديد من الأشخاص، باتت الحياة اليومية أكثر كلفة بكثير. نخشى ارتفاع أسعار الغاز الطاقة والغذاء”.
وأضاف “التوقعات الاقتصادية لبلادنا أصبحت أكثر هشاشة ويجب خفض التوقعات بشأن النمو الاقتصادي”.
يذكر أن الحكومة الألمانية كانت قد اعتمدت بالفعل تدابير لدعم القوة الشرائية، من بينها تدابير مؤقتة لخفض فواتير الطاقة المنزلية.
