أخبار العرب في أوروبا – ألمانيا
تشير توقعات معهد “إيفو” الألماني الرائد في البحوث الاقتصادية إلى أن اقتصاد ألمانيا يستعد لدخول حالة ركود هذا الشتاء بسبب تأثير أزمة الطاقة على الأسر والشركات، مؤكدا أن اقتصاد البلاد لن يعود للنمو قبل عام 2024.
وذكر المعهد في تقرير أصدره أمس الأثنين، أن “خفض إمدادات الغاز من روسيا خلال الصيف والزيادات الكبيرة في الأسعار الناجمة عن ذلك ألحقت أضرارا بالاقتصاد”.
المعهد الذي يعد من بين الأكثر نفوذا لأكبر اقتصاد أوروبي، خفض توقعاته للنمو أربع نقاط تعود إلى يونيو/حزيران، ويترقب انخفاضا بنسبة 0.3 % من اجمالي الناتج الداخلي عام 2023.
ويتوقع المعهد ركودا تقنيا في الربع الأول من عام 2023 مع انخفاض بنسبة 0.4 % لإجمالي الناتج الداخلي، بعد تراجع بنحو 0.2 % في الفصل الرابع من عام 2022. علما أن “إيفو” هو أول معهد ألماني يتوقع تراجعا لاجمالي الناتج الداخلي لاقتصاد الألماني العام المقبل.
وبحسب المعهد، لن تعود الأوضاع إلى “طبيعتها” قبل عام 2024 مع “نمو بنسبة 1.8 %”.
أما معدل التضخم، فقد توقع إيفو أن يصل إلى 9.3 %العام المقبل بعد تسجيل نسبة 8.1 % عام 2022. في حين يتوقع البنك المركزي الألماني زيادة التضخم إلى أكثر من 10 % خلال عام واحد في ديسمبر/كانون الأول المقبل وإلى أكثر من 6% عام 2023.
في هذا السياق، ذكر “يواخيم ناجل” رئيس البنك المركزي الألماني توقعات مماثلة، مرتقبا احتمال الدخول في حالة ركود نهاية هذا العام وبداية 2023.
وقال في تصريحات إذاعية أمس الأول الأحد :”هناك عدد من العناصر” التي تميل الى هذا السيناريو.
من جانبه، طالب “فريدريش ميرتس” زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي، وهو أكبر حزب معارض في ألمانيا، بإعداد استراتيجية جديدة للصناعة بسبب التوقعات الاقتصادية المتشائمة لمعهد “إيفو”.
وقال “ميرتس” في تصريحات لصحف مجموعة “فونكه” الإعلامية الألمانية، إن “الوضع الاقتصادي الذي وصفه معهد إيفو للشهور المقبلة، يجب أن يوقظ الحكومة الألمانية”.
إلى ذلك، ارتفع معدل التضخم في ألمانيا بشكل حاد مجددا في أغسطس/آب الماضي مسجلا نسبة 7.9 %على أساس سنوي، حسبما أفاد مكتب الإحصاء الاتحادي في بيانات جديدة أصدرها اليوم الثلاثاء، في تأكيد للبيانات الأولية التي أعلن عنها نهاية أغسطس/آب الماضي.
وبحسب المكتب، فإن ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء على وجه الخصوص مسؤولا عن هذه القفزة، مشيرا إلى أن التضخم ارتفع من يوليو/تموز إلى أغسطس/آب بنسبة 0.3 %
اقرأ أيضا: وسط ترقب بيانات التضخم.. الدولار يتراجع واليورو يرتفع
ولم تشهد ألمانيا معدلات تضخم عند المستوى الحالي منذ الوحدة بين شطري البلاد عام 1990. وقفز التضخم بالفعل إلى 7.9 % في مايو/أيار الماضي، ثم تباطأ إلى حد ما مسجلا 7.6 % في يونيو/حزيران و 7.5 % في يوليو/تموز.
وأدت معدلات التضخم المرتفعة إلى تقليل القوة الشرائية للمستهلكين. ووفقا لاستطلاعات رأي، فإن العديد من الأسر في ألمانيا، باتت تقلل استهلاكها بالفعل بسبب الأسعار.
