أخبار العرب في أوروبا – بريطانيا
أظهرت بيانات رسمية صدرت أمس الأثنين، ارتفاع عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها بنسبة بلغت 43% في إنجلترا وويلز خلال شهر أغسطس/آب الماضي.
ومع ارتفاع معدل أسعار الطاقة بنسبة 300% مقارنة مع العام الماضي، تزداد المخاوف بشأن أداء الاقتصاد البريطاني.
ووفقا لدائرة الإعسار البريطانية، فإن عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها في أغسطس/آب الماضي بلغ 1933 شركة، مقارنة بـ 1348 حالة في نفس الشهر من العام الماضي.
وقالت الدائرة إن هذا الرقم أعلى بنسبة 42% عن المستوى في أغسطس/آب 2019، أي قبل جائحة كورونا.
وتقول تقارير صحافية بريطانية إن خبراء الاقتصاد يشعرون حاليا بالقلق، من أن الشركات ستكافح بشكل متزايد مع خفض المستهلكين للإنفاق وسط ارتفاع التضخم.
وسبق أن تدخلت الحكومة لتجميد أسعار الطاقة للتخفيف من آثار زيادة كلفة الغاز والكهرباء، لكن سعر الوحدة الذي تدفعه الأسر هذا الشتاء سيظل أكثر من ضعف مستويات السنوات الأخيرة.
وتواجه الشركات البريطانية ضغوطا هائلة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، إذ من المقرر أن تقوم رئيس الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس أمام أول تحد لها في منصبها يوم غد الأربعاء.
وبحسب صحيفة الغارديان، فإن أمام “ليز” تحد كبير مع مطالبة الشركات في المملكة المتحدة الضغط على الوزراء من أجل الإعلان بوضوح مطلق” عن طبيعة المساعدة التي ستقدمها لهم الحكومة فيما يتعلق بفواتير الطاقة والتحذير من العواقب الوخيمة إذا استمر حال عدم اليقين حول مستوى الدعم الحكومي”.
وسبق أن ذكر بنك إنجلترا المركزي الشهر الماضي، بأن الاقتصاد البريطاني يتجه نحو الدخول في ركود حتى لو مضت رئيسة الوزراء “ليز” في تنفيذ أجندتها الحادة لخفض الضرائب.
اقرأ أيضا: ارتفاع مبيعات السيارات الجديدة في أوروبا للمرة الأولى منذ أكثر من عام
يذكر أنه بسبب أسعار الطاقة المرتفعة للغاية على خلفية الحرب الروسية في أوكرانيا فضلا عن استمرار تداعيات جائحة كورونا، تتجه بريطانيا لتسجيل معدل تضخم غير مسبوق منذ 50 عاما بداية العام المقبل 2023، بحسب توقعات جديدة لخبراء الاقتصاد في مجموعة “سيتي”.
الخبراء توقعوا أن يصل تضخم مؤشر أسعار المستهلك في بريطانيا إلى 18.6% بحلول شهر يناير/ كانون الثاني المقبل، الذي سيعد أعلى معدل في نحو نصف قرن.
وخلال الشهر الماضي، وصل معدل التضخم في بريطانيا إلى مستوى قياسي مرتفع خلال 40 عاما بلغ قرابة 10%.
