أخبار العرب في أوروبا – صريبا
بعد الضغوط الأوروبية التي تعرضت لها بلغراد من أجل انتهاج سياسة هجرة متوافقة مع الاتحاد الأوروبي، أعلنت الحكومة الصربية قبل عدة أيام عن فرض تأشيرات دخول على التونسيين ابتداء من 20 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، وجهت دول التكتل اتهامات لصربيا بكونها مسؤولة عن زيادة أعداد المهاجرين على طريق البلقان.
وسجلت وكالة حرس الحدود الأوروبية “فرونتكس” أكثر من 19 ألف محاولة عبور خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي، معتبرة طريق غرب البلقان من”أكثر طرق الهجرة نشاطا” إلى أوروبا.
ومنذ أكثر من 10 أعوام لاتزال صربيا تنظر على قائمة الترشيح لدخول الاتحاد الأوروبي. ومؤخرا باتت محط الأنظار فبعد أن حمّلها سياسيون أوروبيون مسؤولية زيادة أعداد الوافدين إلى أوروبا، كونها تسمح لمواطني بعض الدول غير الأوروبية مثل تونس وبوروندي وتركيا وكوبا، بالدخول إليها دون تأشيرة، وهو ما قد يعقد ملفها لدخول التكتل.
وكانت مفوضة الشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون قالت بعد اجتماع لوزراء الداخلية الأوروبيين في لوكسمبورغ يوم الجمعة الماضية، إن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ناقشت القضية مع الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش.
بدورها، اعتبرت وزيرة الدولة البلجيكية لشؤون اللجوء نيكول دي مور أنه “ليس من الطبيعي أن يسافر الناس بدون تأشيرة إلى دولة مجاورة للاتحاد الأوروبي ثم يدفعون المال لمهربي البشر لعبور الحدود”، وأضافت “هذا الأمر يجب أن يتوقف”.
اقرأ أيضا: ضجة في تونس بعد وصول طفلة بعمر 3 سنوات دون ذويها إلى سواحل إيطاليا
والقرار الصربي الأخير بتغيير سياسة التأشيرات جاء بشكل مباشر نتيجة ضغوطات أوروبية. فمنذ بداية هذا العام، عبر أكثر من 90 ألف مهاجر صربيا بهدف الوصول إلى أوروبا الغربية، مقارنة مع 60 ألف شخص خلال العام الماضي بأكمله.
لكن أغلب المهاجرين في صربيا يتحدرون من سوريا وأفغانستان، فيما يمثل مجموع المهاجرين المتحدرين من جميع الدول المستثناة من التأشيرة (التونسيين والبورونديين والهنود والكوبيين والأتراك) حوالي 20% فقط.
