قالت وزارة الاقتصاد البلجيكية، إن حالات النصب عبر الإنترنت زادت في البلاد خلال العام الجاري 2019.
وأشارت الوزارة إلى أنها تلقت أكثر من ألفي شكوى في الأشهر التسعة الأولى للعام الجاري، من أشخاص تعرضوا لحالات نصب واحتيال من قبل وكالات تحصيل الديون المزيفة، مؤكدة بأن قيمة المبالغ المسروقة بلغت نحو 155 ألف يورو.
وبحسب الوزارة فأن هناك عدد غير معروف من الأشخاص، كانوا ضحايا النصب، “لكن لسبب أو لآخر لم يقوموا بتقديم شكاوى”.
المتحدث باسم الوزارة “إتيان مينوليت” ذكر لوسائل إعلام بلجيكية كيف تتم عملية الاحتيال وفق الآتي:” تتلقى مكالمة هاتفية أو رسالة بريد إلكتروني تقدم ليلة في فندق أو رحلة. لا تهتم إلا بعد تلقيك مكالمة ثانية بعد بضعة أشهر، لإعلامك أنك لم ترفض أبدًا العرض وبالتالي أنت الآن ملتزم بالدفع”.
وأضاف:” ومن أجل إغلاق الملف، يطالبون بمصروفات تبلغ 400 يورو أو 500 يورو أو حتى 600 يورو ، وإلا فسوف يرسلون مُحضراً للاستيلاء على الممتلكات الخاصة بك”.
وتقول السلطات البلجيكية، إن الشركات التي تقوم بعمليات الاحتيال، عادة ما تكون مقيمة في بلدان أخرى، مما يجعل من الصعب رفع قضية ضدهم.
وسرد أحد الضحايا ويدعى “لين روديبرغ” قصته لقناة “RTBF” التلفزيونية :”حين وصلتني رسالة مطالب فيها بالدفع، قمت بدفع المبلغ بالفعل، وعندما قمت بالنقر فوق الزر إجراء الدفع، ظهرت تفاصيل الحساب الخاصة بالمستلم” ، مشيرةً إلى وجود اسم دولة”تركيا “.
وتابع: “قلت لنفسي، يا إلهي إنها عملية إحتيال، ولكن بعد فوات الأوان “.
