أخبار العرب في أوروبا – عواصم
أصدر بنك الجزائر ورقتين نقديتيْن جديدتين من فئة 2000 دينار (14.24 دولارا) وقطعة معدنية جديدة من فئة 50 دينارا باللغة العربية واللغة الإنكليزية بدلا من استخدامه المعتاد للغة الفرنسية، ما أثار امتعاض الكثير من السياسيين الفرنسيين.
وقال بنك الجزائر في صفحته على تويتر، أن إصدار العملة النقدية يأتي تخليدا لانعقاد الدورة العادية الحادية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية بالجزائر، وإحياءً للذكرى الستين لاستقلال الجزائر عن فرنسا.
وأثار إصدار العملةردود فعل فرنسية ناقدة، وكتب المرشح السابق للرئاسة الفرنسية، جان لوك ميلانشون، في تغريدة على تويتر أنه “حزين” لأن الجزائر لم تختر الفرنسية لأوراقها الورقية الجديدة، موجها اللوم إلى رئيس الجمهورية ورئيسة الوزراء.
وكتب السياسي اليساري ميلونشون:”هذه ورقة نقدية جزائرية. اللغة المشتركة لم تعد. يا له من حزن. لقد فشل ماكرون وبورن، فشلا في كل شيء”.
بينما غرد الصحفي المتخصص في الشرق الأوسط، جورج مالبرونو “الجزائر: بعد أسابيع قليلة من زيارة إليزابيث بورن (رئيسة الحكومة) وبعد أشهر قليلة من زيارة إيمانويل ماكرون، أصبحت الأوراق النقدية الجديدة باللغة الإنكليزية”.
وسخر “مالبرونو ” الصحفي الذي يعمل في جريدة “لوفيغارو” من اعتماد الجزائر اللغة الإنكليزية لغة ثانية في عملتها النقدية ومن تصريحات المدير العام لدار النقود في الجزائر، حمود عمارة الذي قال إن “اختيار اللغة الإنجليزية يفسر من خلال استخدامها العالمي”.
وقال مالبرونو في هذا السياق: “التفسير الرسمي يجعلك تبتسم: الجزائر لا تستقبل أي سائح تقريبا”.
من جانبه، تساءل الصحفي فيليب دافيد في برنامجه الإذاعي “سود راديو”: “متى سيرد القادة الفرنسيون على الخطوة، ومتى سيتوقفون عن الخضوع لنظرائهم في الجزائر؟”.
في المقابل امتدح جزائريون الخطوة، واعتبر بعضهم أن الإصدار اقتصر على تصميم جديد كون الفرنسية على ورقة الدينار توقفت منذ عام 1990.
وتعد اللغة العربية هي اللغة الرسمية في الجزائر إضافة إلى الأمازيغية، إلا أن الفرنسية لا تزال مستخدمة في بعض المؤسسات، وهو ما يشكل موضوعا جدليا في البلاد.
وكان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أعلن في يونيو/حزيران الماضي اعتماد اللغة الإنكليزية في التعليم الابتدائي.
كما أعلنت وزارة التعليم العالي عزمها التوجه لتكثيف تعليم الإنكليزية منذ عام 2019، في إطار التحضير مرحليا لاستبدالها بالفرنسية في الدراسات العليا والتخصصات الدقيقة التي يتم تدريسها حاليا باللغة الأجنبية.
اقرأ أيضا: الكشف عن “فضيحة” حول جماجم المقاومين الجزائريين التي استعيدت من فرنسا
أيضا أعلنت ثلاث وزارات جزائرية قررت في أكتوبر/تشرين الأول عام 2021، إنهاء استعمال اللغة الفرنسية في تعاملات موظفيها الداخلية والخارجية، وذلك بالتزامن مع الأزمة التي تصاعدت حينها بين البلدين، بسبب تصريحات للرئيس الفرنسي اكرون وقتها، والتي وُصفت بالمسيئة بحق الجزائر.
جدير بالذكر أن السلطات الفرنسية أصدرت قانونا في مطلع العام 1991، يقضي بتعميم استعمال اللغة العربية في المعاملات داخل القطاعات الحكومية، لكن تطبيقه بقي معلقا لأسباب يقول معارضون إنها تعود إلى نفوذ ما يُسمى اللوبي الداعم لفرنسا في الجزائر.
