أخبار العرب في أوروبا – فرنسا
تشهد حركة القطارات في فرنسا اضطرابا واسعا بداية من اليوم الجمعة، وذلك بسبب إضراب المراقبين، ما أجبر الشركة الوطنية على إلغاء 60% من رحلاتها حتى الأحد، في تحرك يمكن تجديده خلال احتفالات نهاية العام.
وتنوي “الشركة الوطنية الفرنسية لسكك الحديد” ( SNCF) من الجمعة إلى الأحد، تسيير قطار واحد من أصل 2، وواحد من كل 4 على شبكة القطارات السريعة “TGV”، وواحد من كل قطارين على الشبكة العادية، وإلغاء كل الرحلات الليلية.
أما الرحلات الدولية، تنوي الشركة تأمين الحركة العادية لقطارات “يوروستار” إلى ألمانيا وبلجيكا وهولندا وبريطانيا وتأمين واحدة من كل 3 رحلات للقطار السريع إلى سويسرا، وواحد من 2 إلى ألمانيا، وواحد من 3 إلى إيطاليا، في حين سيتم إلغاء جميع الرحلات إلى إسبانيا حتى الأحد.
ويتوقع استئناف الرحلات “تدريجيا” يوم الاثنين المقبل، بثلاث من أصل أربعة قطارات لجميع محاور القطارات السريعة.
ويأتي هذا الإضراب للمطالبة بزيادة الأجور والتطوير الوظيفي. وبشكل أوسع، اعتراف أكبر بالسمات الخاصة لعمل نحو 10 آلاف من مراقبي القطارات في الشركة الوطنية الذين تتركز مهمتهم على ضمان أمن الرحلات والمسافرين.
وأصدر المراقبون الذين لا يمكن للقطارات أن تتحرك بدونهم، إخطارات بإضرابات خلال عطلة نهاية الأسبوع في عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة.
وعبرت إدارة (SNCF) عن أسفها لاستمرار هذه الحركة على الرغم من “عرض تدابير ملموسة” على النقابات. ولكن المنظمات المضربة قالت إنها لم تتلق “سوى الفتات”.
وتشهد فرنسا منذ عدة أشهر اضرابات متكررة طالت معظم القطاعات، كان آخرها دعوة أطلقتها نقابات الأطباء في فرنسا طالبت خلالها بإغلاق كافة العيادات والمخابر الطبية يومي الخميس والجمعة (أمس واليوم) للمطالبة بزيادة أسعار الاستشارة.
وأطلقت النقابات هذه “الطلقة التحذيرية” باعتبارها “الفرصة الأخيرة لإنقاذ مهنة الطب”، مطالبين برفع رسوم الاستشارات لتجنب الإجراء المخطط لها في خفض النفقات.
وتطالب النقابات الطبية بمضاعفة رسوم الاستشارة الطبية من 25 إلى 50 يورو، بغية المساواة من المتوسط الأوروبي للرسوم التي تبلغ حوالي 45 يورو.
اقرأ أيضا:العثور على جثتي رضيعين داخل ثلاجة في منزل بجنوب فرنسا
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، شهدت العاصمة باريس إضرابا واسعا لعمال المترو وذلك للمطالبة برفع الأجور.
وتأتي هذه المطالبات بزيادة الأجور في وقت لايزال فيه معدل التضخم في ارتفاع مستمر في فرنسا ومعظم الدول الأوروبية، ما أدى لتراجع القدرة الشرائية لشرائح واسعة من الشعوب الأوروبية.
وجاء هذا التضخم بعد ارتفاع أسعار الطاقة بشكل حاد على خلفية الحرب الروسية في أوكرانيا، إضافة لتداعيات جائحة كورونا التي لاتزال مستمرة لغاية الآن.
